أكد المهندس أيمن هيبة، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة المستدامة، أهمية إشراك قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة في مناقشة مستقبل الاقتصاد المصري والقضايا التنموية.
وأوضح أن القطاع يدعم أمن الطاقة وجذب الاستثمارات. كما يسهم في تحقيق مستهدفات التحول الطاقي، وتعزيز استدامة الاقتصاد المصري.
مطالب بتوسيع المشاركة
تتابع جمعية تنمية الطاقة المستدامة انعقاد منتدى مصر باهتمام، وفقًا لما أكده هيبة. وأشار إلى أهمية المنتدى باعتباره مساحة للحوار وتبادل الرؤى بشأن القضايا الاقتصادية والتنموية.
وفي هذا السياق، أعرب عن تقديره للجهود المبذولة في تنظيم المنتدى. لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية مشاركة ممثلي قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة وشركات القطاع الخاص العاملة فيه.
وأوضح أن عدم توجيه الدعوة إلى ممثلي القطاع، رغم أهميته الاستراتيجية، يبرز الحاجة إلى توسيع المشاركة في الحوارات الاقتصادية والاستراتيجية.
القطاع الخاص شريك في التنمية
أكد هيبة أن القطاع الخاص شريك أصيل في مسيرة التنمية. فإلى جانب دوره في تمثيل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، تسهم مشاركته في تحقيق التكامل بين رؤى صناع السياسات والجهات المنفذة على أرض الواقع.
ومن ثم، فإن بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية يتطلب حوارًا شاملًا. ويشمل هذا الحوار مختلف الأطراف الفاعلة في الأنشطة الاقتصادية.
الطاقة النظيفة تدعم التنافسية
لفت هيبة إلى أن الطاقة النظيفة والمتجددة أصبحت من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، تسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبالتالي، فإن إشراك العاملين في القطاع يساعد على توسيع قاعدة الحوار بشأن مستقبل الاقتصاد المصري. كما يدعم مناقشة مسارات التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
دعوة لتوسيع المشاركة مستقبلًا
أعرب هيبة عن تطلع الجمعية إلى توسيع دائرة المشاركة في الدورات المقبلة من المنتدى. وفي هذا الإطار، دعا إلى إتاحة المجال أمام مختلف القطاعات الاقتصادية للمساهمة في صياغة الرؤى والتوجهات المستقبلية.
كما جدد استعداد الجمعية للتعاون وتقديم خبراتها، والاستفادة من شبكة أعضائها من الشركات والمؤسسات المتخصصة، دعمًا للاقتصاد الوطني.
وفي الختام، أكد هيبة أن الحوار الاقتصادي الشامل، الذي يجمع مختلف الشركاء، يمثل عنصرًا مهمًا في صياغة مستقبل الاقتصاد المصري.
