كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تحقيق وفر بقيمة 7.8 مليار جنيه نتيجة ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 20%. وبالتوازي مع ذلك، ساهم التوسع في الطاقة المتجددة في توفير نحو 250 مليون دولار من تكلفة الوقود.
وفي هذا الإطار، أكد كجوك أن الحكومة تعمل كفريق واحد. كما شدد على أن ملف الطاقة متكامل، ويشمل البترول والكهرباء معًا، ولا يمكن التعامل معهما باعتبارهما ملفين منفصلين.
وأضاف، خلال جلسة «مسيرة الطاقة» ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، أن الحكومة وضعت خطة عمل متكاملة لخدمة المواطنين. وتأتي هذه الخطة في ظل التحديات المرتبطة بتأمين احتياجات الدولة من الطاقة.
خطة متكاملة للطاقة
ناقشت الجلسة تطور قطاع الطاقة في مصر، وما حققته الدولة في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة. إلى جانب ذلك، تناولت الجلسة خطط التوسع المستقبلية وسبل تأمين احتياجات الدولة من الطاقة.
وفيما يتعلق بنتائج التوسع في الطاقة المتجددة، أوضح كجوك أن القدرات الجديدة التي أضافتها مصر ساعدت على توفير نحو 250 مليون دولار من تكلفة الوقود.
ومن ناحية أخرى، أشار وزير المالية إلى أن تكنولوجيا تخزين الطاقة أسهمت أيضًا في تحقيق وفر كبير. لكنه لم يحدد قيمة هذا الوفر.
محطة الضبعة النووية
أما على صعيد الطاقة النووية، فأكد كجوك أن محطة الضبعة ستحقق وفرًا يصل إلى 4 مليارات دولار عند تشغيلها بالكامل.
وبحسب تصريحات وزير المالية، يمثل هذا الوفر أحد العوائد المتوقعة لتشغيل المحطة. وبذلك، تضاف الطاقة النووية إلى مسارات التوسع في مصادر الطاقة التي تستهدف مصر الاستفادة منها.
تحويل المصانع للطاقة المتجددة
وفي خطوة أخرى لخفض تكاليف الطاقة، قال كجوك إن الوزارة تسعى إلى تحويل ألف ميجاوات في المصانع وغيرها إلى الطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق وفر بقيمة 145 مليون دولار، وهي تكلفة الغاز المستخدم لإنتاج الكمية نفسها من الطاقة.
وبالتالي، يستهدف التوسع في الطاقة المتجددة خفض الاعتماد على الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، بالتوازي مع الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة.
