استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ السفير سوريش كيه ريدي، سفير الهند بالقاهرة؛ لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية وسبل التعاون في مجالات التمويل المبتكر ودعم الشركات الناشئة.
يأتي اللقاء في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الشراكات الدولية وتعميق أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والهند، وبما يدعم الأجندة التنموية الوطنية والإقليمية.
وخلال اللقاء؛ أشاد الدكتور أحمد رستم، بالتجربة الهندية الرائدة في مجالات البنية التحتية الرقمية، ودعم منظومة الابتكار، وتهيئة البيئة الملائمة لتوسع الشركات الناشئة، وأهمية الاستفادة من تلك التجربة، إلى جانب الاستفادة من الآليات والحلول التمويلية المبتكرة التي طورها الجانب الهندي.
وأوضح أن ريادة الأعمال تعد أحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لما تسهم به في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار، وتحفيز إقامة المشروعات الناشئة، بما يدعم زيادة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
ولذلك تضع الحكومة ممثلة في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال نصب أعينها وضع خطة تنفيذية طموحة للنهوض بالقطاع وتشجيع خروج شركات «مليارية» جديدة وإطلاق المبادرات المحفزة للطلاب والباحثين وتوفير التمويل لتنمية القطاع.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية عازمة على الاستمرار في نهج الإصلاح الاقتصادي بما يمكنها من ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتهيئة بيئة ملائمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وفتح المجال للشركات الهندسة لاستغلال المميزات التنافسية التي تتمتع بها مصر على صعيد الموقع الجغرافي والتيسيرات في القطاعات المختلفة.
وفي ذات السياق؛ أشار السفير الهندي إلى تجربة بلاده، التي تضم أكثر من 240 ألف شركة ناشئة، مؤكدًا أن السوق المصرية تعتبر مركزًا إقليميًا للشركات الراغبة في التوسع والانطلاق نحو أسواق إفريقيا وأوروبا.
كما شدد على أهمية إشراك شركات التكنولوجيا المالية (Fintech) ومقدمي الحلول الرقمية، مثل شركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI)، ضمن الوفود الاستثمارية المرتقب زيارتها إلى القاهرة؛ بما يعزز فرص إقامة شراكات بين الجانبين.
معلنًا عن الترتيب لزيارة وفد استثماري رفيع المستوى يضم أكثر من 150 شركة هندية كبرى، بهدف إتاحة الفرصة لتلك الشركات للاطلاع ميدانيًا على الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر.
وأعرب السفير سوريش كيه ريدي عن اعتزازه بالشراكة مع مصر والتي تنعكس في استثمارات للشركات الهندية تقارب 5 مليارات دولار، وتتوزع على نحو 55 مصنعًا هنديًا توفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل للمواطنين المصريين.
مشيرًا إلى أن الزيارات الاستكشافية التي قام بها العديد من رجال الأعمال الهنود إلى مصر أثمرت عن توجهات استثمارية جديدة، وهو ما يؤكد أن مصر ستظل واحدة للاستقرار الاقتصادي والإقليمي.
ووجه السفير الهندي دعوة رسمية إلى الدكتور أحمد رستم لزيارة الهند، مؤكدًا أهمية اطلاع الجانب المصري على «رؤية الهند 2047»، بالتوازي مع «رؤية مصر 2030».
موضحًا أن الهند تمتلك رؤية طموحة للتحول إلى اقتصاد متقدم بحلول عام 2047، وهو العام الذي تحتفل فيه بالذكرى المئوية لاستقلالها. كما وجه السفير دعوة إلى الجانب المصري للمشاركة في المؤتمر السنوي المعني ببناء منظومة الشركات الناشئة في الهند، والذي ينظمه الاتحاد الوطني لشركات البرمجيات والخدمات الهندي «ناسكوم» (NASSCOM).
وفي ختام اللقاء تم التأكيد على التوجه نحو مأسسة التعاون بين البلدين عبر إطلاق «المنتدى المشترك للشركات الناشئة المصرية والهندية»، ليكون بمثابة منصة ومظلة دائمة تعزز الحوار والتكامل بين الكفاءات الشابة في البلدين، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو المتبادل، بما يضمن استدامة الشراكة وتوسعها لمراحل جديدة.
