قال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن إجمالي التمويل المصرفي في مصر سجل نحو 12.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، فيما ارتفع التمويل الموجه للقطاع الخاص بنحو 12%، بالتوازي مع زيادة ودائع القطاع بنحو 10%.
وأوضح عكاشة، خلال كلمته بمؤتمر «الناس والبنوك»، أن نمو التمويل الموجه للقطاع الخاص يعكس زيادة توجه الشركات نحو الاستثمار والتوسع، مدعومًا بقدرات الجهاز المصرفي على توفير التمويلات اللازمة لمساندة النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن المنافسة في القطاع المصرفي تشهد تحولًا ملحوظًا، فلم تعد مرتبطة فقط بحجم الأصول أو انتشار الفروع، بل أصبحت تعتمد بدرجة أكبر على توظيف التكنولوجيا وتطوير الخدمات المصرفية بما يتناسب مع احتياجات العملاء، مشيرًا إلى أهمية دور الإعلام في نقل احتياجات المواطنين ورصد تطلعاتهم.
وأشار إلى أن الرقمنة والتمويل والنمو تمثل محاور مترابطة لتحقيق التنمية الاقتصادية، إذ تفتح التكنولوجيا مجالات جديدة أمام النشاط الاقتصادي، بينما يتيح التمويل تحويل الفرص إلى مشروعات واستثمارات، وصولًا إلى تحقيق نمو ينعكس أثره على المواطنين والاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، لفت عكاشة إلى أن تقديرات مؤسسة البيانات الدولية «IDC» تشير إلى وصول الإنفاق العالمي على الرقمنة والتحول الرقمي إلى نحو 3.4 تريليون دولار خلال عام 2026.
وأكد اهتمام البنوك العاملة في مصر بتوسيع نطاق الشمول المالي، من خلال نشر وسائل الدفع الإلكتروني وتشجيع استخدامها، بما يدعم توجهات البنك المركزي المصري نحو تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على التعاملات النقدية.
الأمن السيبراني وتحديات التحول الرقمي
وفيما يتعلق بتأمين المعاملات الرقمية، أوضح عكاشة أن تصاعد الهجمات الإلكترونية يفرض على المؤسسات المصرفية مواصلة تطوير أنظمة الحماية وتأمين بنيتها التحتية، مشيرًا إلى أن البيانات ترصد نحو 1.9 مليون هجمة سيبرانية عالميًا خلال 24 ساعة، بما يعادل 22 هجمة في الثانية، منها نحو 990 ألف هجمة تستهدف القطاع المصرفي.
وشدد على أهمية تحديث منظومات الأمن السيبراني بصورة مستمرة لمواجهة تطور التهديدات الإلكترونية، مثمنًا دور البنك المركزي المصري في إصدار وتطوير الضوابط والتعليمات الرقابية المنظمة لهذا المجال.
المصريون بالخارج شركاء في الاستثمار
وتطرق عكاشة إلى أهمية الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج وإمكاناتهم الاستثمارية، مؤكدًا ضرورة توسيع النظرة إلى دورهم بما يتجاوز تحويلاتهم المالية، لتشمل مشاركتهم كشركاء في جذب الاستثمارات وفتح فرص جديدة أمام الاقتصاد المصري.
وأوضح أن هذه الملفات تأتي ضمن محاور مؤتمر «الناس والبنوك»، الذي يناقش مستقبل التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ومتطلبات تعزيز الأمن السيبراني، ودور القطاع المصرفي والمصريين بالخارج في دعم الاستثمار والنمو.
