أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن تمويل القطاع الصناعي يجب أن يستند إلى تقييم العائد الاقتصادي المتوقع، وليس مجرد زيادة حجم القروض، مشددًا على أن معيار نجاح التمويل يتمثل في قدرته على زيادة الإنتاج، وتعميق المكون المحلي، ورفع الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة.
وقال رفاعي، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «التمويل المصرفي.. قاطرة النمو الاقتصادي»، ضمن الدورة العشرين من مؤتمر «الناس والبنوك»، إن التعامل مع القطاع الصناعي يتطلب رؤية متكاملة تجمع بين التمويل وتطوير التكنولوجيا ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز سلاسل الإمداد.
وأوضح أن استراتيجية الصناعة المصرية 2026-2030 تضع عددًا من الأولويات لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، في مقدمتها تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة ورفع كفاءة الإنتاج والتوسع في التصدير، وهو ما يستلزم تنسيقًا مستمرًا بين الدولة والبنوك والمستثمرين ومجتمع الأعمال.
وأضاف أن بنك التنمية الصناعية يوجه اهتمامًا خاصًا للأنشطة ذات القيمة المضافة والقدرة التصديرية، فضلًا عن الصناعات المغذية والتكميلية، بما يدعم سلاسل الإمداد المحلية ويحد من الاعتماد على الواردات.
وأشار إلى أن التمويل الصناعي لا يقتصر على إنشاء المصانع أو تمويل التوسعات، بل يشمل تحديث خطوط الإنتاج، وتبني التكنولوجيا الحديثة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والموارد، وربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للصناعة، بما ينعكس على جودة المنتجات وتكلفتها وقدرتها على المنافسة.
ولفت إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توسيع القاعدة الصناعية، خاصة من خلال دمجها في سلاسل الإمداد للمصانع الكبرى، والاستفادة من المزايا الإنتاجية لكل محافظة، بما يعزز المكون المحلي ويوفر فرص عمل جديدة.
إعادة هيكلة المصانع المتعثرة
وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة، أكد رفاعي أن معالجة التعثر لا تبدأ تلقائيًا بضخ تمويلات إضافية، وإنما بدراسة أسباب المشكلة وتقييم الوضع المالي والإداري والتشغيلي لكل مصنع على حدة.
وأوضح أن تعثر المصانع قد يرتبط بعوامل تتجاوز نقص التمويل، من بينها ضعف الإدارة والتخطيط، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتقادم التكنولوجيا، ومشكلات التسويق، أو التغيرات التي تشهدها الأسواق.
وأضاف أن تحديد الحل المناسب يتطلب تقييم الجدوى الاقتصادية للمصنع ومدى قدرته على استعادة نشاطه وتحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى أن التدخل قد يشمل إعادة هيكلة الالتزامات، أو توفير رأس المال العامل، أو تحديث المعدات، أو تحسين التشغيل، أو استكمال متطلبات الإنتاج، وقد يمتد إلى الاستعانة بشريك استراتيجي يمتلك الخبرة اللازمة.
وشدد على أن شراء معدات جديدة أو تحديث خطوط الإنتاج لا يمثل هدفًا في حد ذاته، ما لم يحقق عائدًا اقتصاديًا واضحًا من خلال زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وخفض تكلفة الوحدة المنتجة.
وأشار إلى أن بعض الحالات قد يكون الأنسب لها إعادة النظر في نموذج العمل أو إعادة توظيف الأصول غير المستغلة، بدلًا من ضخ تمويلات جديدة في أنشطة لا تتوافر لديها مقومات الاستمرار، بما يضمن تحقيق أفضل استخدام اقتصادي للأصول والحفاظ على الطاقة الإنتاجية متى كان ذلك ممكنًا ومجديًا.
الأثر الاقتصادي معيار تقييم التمويل
وأكد رفاعي أن تقييم أداء البنك في تمويل الصناعة يجب ألا يقتصر على قيمة التمويلات الممنوحة، بل يمتد إلى قياس نتائجها الفعلية، من خلال الطاقة الإنتاجية التي أضافتها، ونسب المكون المحلي، وفرص العمل التي وفرتها، ومدى مساهمتها في زيادة الصادرات.
وقال إن الصناعة تمثل جوهر هوية بنك التنمية الصناعية، وليست مجرد نشاط ضمن القطاعات التي يمولها، موضحًا أن البنك يستهدف تعزيز دوره كشريك في بناء قاعدة صناعية أكثر تكاملًا وإنتاجية وتنافسية.
واختتم بالتأكيد على أن فهم طبيعة كل نشاط صناعي واحتياجاته، وتقديم حلول مصرفية تتناسب مع مراحل نمو المشروعات، يمثلان أساسًا لدعم الاستثمار والإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
