كتبت: دينا عزالدين
نجح جهاز التمثيل التجاري المصري في تسوية نحو 95% من عقبات المستحقات المالية للمصدرين. وجاء ذلك بشكل ودي ودبلوماسي، دون اللجوء إلى المحاكم.
ويعتمد الجهاز على شبكة تضم 50 مكتبًا تجاريًا في مختلف قارات العالم. وتقدم هذه المكاتب خدمات مجانية للشركات المصرية، لدعم الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد ياسر قرني، مدير شؤون المعلومات وخدمات التصدير ووحدة التحول الرقمي بجهاز التمثيل التجاري، أن الجهاز يمثل الذراع الاقتصادية والتجارية للدبلوماسية المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول». وتنظم المؤتمر شركتا DMG Events وExpo Consultants، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
50 مكتبًا حول العالم
تتوزع شبكة المكاتب التجارية المصرية على عدد من الأسواق الإقليمية والدولية. وتضم 11 مكتبًا في 11 دولة إفريقية، و16 مكتبًا في الدول العربية.
كما تشمل الشبكة 13 مكتبًا في أوروبا، و7 مكاتب في آسيا، و3 مكاتب في دول الأمريكتين.
ويوفر هذا الانتشار الجغرافي للشركات المصرية فرصًا للوصول إلى الأسواق المستهدفة. كذلك يساعدها على التعرف على الفرص التصديرية المتاحة.
ويباشر الجهاز مهامه من مقره الرئيسي بالإدارة المركزية التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. ويقع المقر في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويقدم الجهاز خدمات مجانية مدعومة من الدولة للشركات الجاهزة للتصدير. ويشترط استيفاء المتطلبات الأساسية، وفي مقدمتها السجل التصديري والكتالوجات والملف المؤسسي للشركة.
دعم المصدرين في 3 مراحل
استعرض قرني دور الجهاز في مساندة الشركات المصرية خلال مراحل العملية التصديرية الثلاث. وتشمل هذه المراحل ما قبل التصدير وأثناءه وبعد إتمامه.
قبل التصدير: يبدأ الدعم بإعداد الدراسات السوقية وتوفير معلومات الأسواق الخارجية المستهدفة. كما يتولى الجهاز الترويج لمنتجات الشركات المصرية لدى المستوردين الأجانب.
ويتيح أيضًا الفرص التصديرية بالتعاون مع المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال.
أثناء التصدير: ينظم الجهاز لقاءات أعمال ثنائية عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وتهدف هذه اللقاءات إلى ربط المصدرين المصريين بالمستوردين الأجانب.
كذلك يتدخل الجهاز لدى سلطات الدول المستوردة. ويعمل على معالجة العقبات الجمركية والتنظيمية التي قد تواجه الشحنات المصرية.
بعد التصدير: تستمر المساندة لمساعدة الشركات على دخول أسواق جديدة وزيادة صادراتها. وتشمل الخدمات التدخل الدبلوماسي لتسوية النزاعات التجارية.
كما يساعد الجهاز الشركات في تحصيل مستحقاتها المالية. وكشف قرني نجاح الجهاز في تسوية نحو 95% من عقبات هذه المستحقات وديًا ودبلوماسيًا.
وجرى ذلك دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم. وهو ما يعزز ثقة الشركات المصرية في منظومة الدعم الحكومي للتصدير.
بعثات تجارية لفتح أسواق جديدة
ينظم جهاز التمثيل التجاري بعثات تجارية ولقاءات ثنائية (B2B) بالتعاون مع المجالس التصديرية. وتشمل الجهات المشاركة مجالس مواد البناء والصناعات الغذائية.
وتستهدف هذه اللقاءات ربط الشركات المصرية بالمستوردين والموزعين في الأسواق الدولية. كما تسعى إلى فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري.
وتشمل جهود الجهاز تنظيم بعثات للمشترين الأجانب لزيارة المعارض المصرية. كذلك ينسق مشاركة الشركات الوطنية في الأجنحة المصرية بالمعارض الدولية.
وتستهدف هذه التحركات الترويج للمنتجات المصرية. بالإضافة إلى زيادة فرص إبرام تعاقدات تصديرية.
وكشف قرني عن تكثيف العمل لتنظيم بعثات «طرق الأبواب» بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات. ومن المقرر أن تبدأ هذه التحركات من الربع الأخير من العام الحالي والربع الأول من العام المقبل.
وتهدف البعثات إلى استكشاف الفرص التجارية والوصول إلى الأسواق الواعدة.
مبادرة للوصول إلى المحافظات
أعلن قرني مشاركة جهاز التمثيل التجاري في مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير». وتقام المبادرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
ويأتي تنفيذها بقيادة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد. وتستهدف تعريف الشركات والمصنعين بالخدمات المتاحة لدخول الأسواق العالمية.
وتركز المبادرة على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصنعين في مختلف المحافظات. كما تستهدف المنشآت التي لا تعرف خدمات جهاز التمثيل التجاري وآليات الاستفادة منها بشكل كافٍ.
وأوضح قرني أن الجولات الميدانية شملت محافظات طنطا وبورسعيد ودمياط. ويجري الاستعداد لجولات جديدة في بني سويف والفيوم والمنيا.
وتشمل الخطة أيضًا زيارة المناطق الاستثمارية. ومن مدينتا بدر وإنشاص.
وتستهدف هذه التحركات الوصول إلى المصنعين وتعريفهم بالخدمات المجانية والتسهيلات المتاحة. كما تساعدهم على استيفاء متطلبات التصدير.
وتتيح لهم الاستفادة من شبكة المكاتب التجارية المصرية بالخارج. ويأتي ذلك لدعم انتشار المنتج المصري في الأسواق الدولية.
