كتبت: دينا عزالدين
تتوافق أكثر من 88% من المواصفات القياسية المصرية مع نظيرتها الدولية، بما يدعم قدرة المنتجات المحلية على دخول الأسواق الخارجية ويقلل العوائق الفنية أمام التجارة.
وكشفت الدكتورة عبير صادق، مدير التعاون الدولي والتخطيط الاستراتيجي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة تعمل على تعزيز تنافسية الصناعة المصرية. ويأتي ذلك من خلال تطوير منظومة متكاملة للبنية التحتية للجودة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية ضمن النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول». وتنظم المؤتمر شركتا DMG Events وExpo Consultants، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
منظومة متكاملة للجودة
قالت صادق إن منظومة الجودة تشمل المواصفات والمترولوجيا، أي علم القياس والمعايرة، إلى جانب الاعتماد وتقييم المطابقة ورقابة الأسواق.
وأوضحت أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تأسست عام 1957 بقرار جمهوري. وجاء تأسيسها بالتزامن مع توجه الدولة نحو النهوض بالصناعة.
وأشارت إلى أن الصناعة دون جودة تؤدي إلى إهدار الطاقة وساعات التشغيل والمواد الخام. لذلك، يتمثل دور الجهات الرسمية في تهيئة البيئة اللازمة لقيام صناعة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة خارجيًا.
تحديث المواصفات وفق المعايير الدولية
تراجع الهيئة المواصفات القياسية المصرية منذ عام 2004، لضمان توافقها مع أحدث المراجع الدولية الصادرة عن منظمات التقييس.
وتشمل المراجعة قطاعات متعددة، من بينها الصناعات الغذائية والهندسية والصحية وغيرها.
كما تمثل الهيئة مصر في عضوية عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بإعداد المواصفات. ومن أبرزها المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، وهيئة الدستور الغذائي (Codex).
وترتبط الهيئة أيضًا بعضوية وتعاون مع هيئة المواصفات الأوروبية. كذلك تشارك في أعمال المنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO)، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.
مواصفات أفريقية موحدة
أوضحت صادق أن الاتحاد الأفريقي أسند إلى المنظمة الأفريقية للتقييس، منذ عام 2019، مهمة إعداد مواصفات أفريقية موحدة.
وتستهدف هذه المواصفات توفير مرجع مشترك للتبادل التجاري والفني بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
ويجري العمل حاليًا على تجميع المواصفات وتطوير علامة جودة أفريقية موحدة. ومن شأن ذلك دعم الاعتراف المتبادل بالمواصفات وشهادات المطابقة بين الأسواق الأفريقية.
وبالتالي، تسهم هذه الخطوة في تسهيل حركة التجارة البينية بين الدول الأعضاء.
علامات جودة للمنتجات المصرية
تقدم الهيئة خدمات تقييم المطابقة من خلال علامة الجودة المصرية وشهادات المطابقة. كما توفر علامات وشهادات مرتبطة بمتطلبات الاقتصاد الأخضر.
وتشمل هذه الخدمات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية ووحدات الإضاءة. بالإضافة إلى خدمات التحقق من حسابات البصمة الكربونية والمائية للشركات.
وتمنح الهيئة أيضًا بطاقة الأداء البيئي لبعض المنتجات، مثل الدهانات ومواد التعبئة والتغليف. وتساعد هذه البطاقة الشركات على إثبات توافق منتجاتها مع المتطلبات البيئية والفنية للأسواق المستهدفة.
وأوضحت صادق أن بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية تستند إلى مواصفات مصرية متوافقة مع معايير اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC). ويعكس ذلك توافق المتطلبات الفنية للمنتجات مع المرجعيات الدولية ذات الصلة.
خدمة مجانية لمعرفة اشتراطات التصدير
تستضيف الهيئة نقطة الاستفسار المصرية الخاصة باتفاقية العوائق الفنية على التجارة (WTO TBT Enquiry Point). وتُعد هذه النقطة إحدى آليات منظمة التجارة العالمية لتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات.
وتتيح الخدمة للشركات المصرية التعرف على المتطلبات الفنية التي تفرضها الدول على المنتجات المستوردة.
وأوضحت صادق أن الشركات يمكنها الاستفادة من الخدمة عبر تقديم الرمز المنسق للمنتج (HS Code). ويتولى فريق نقطة الاستفسار بعد ذلك مخاطبة نظيره في الدولة المستهدفة.
وتشمل الأسواق التي يمكن الاستفسار عن متطلباتها إسبانيا وبلجيكا والمكسيك وبيرو وغيرها. وتساعد هذه الخطوة الشركات على معرفة الشهادات والمواصفات والاشتراطات المطلوبة قبل تصدير منتجاتها.
وشددت صادق على أهمية معرفة هذه المتطلبات مسبقًا، لتجنب رفض المنتجات بسبب عدم المطابقة. كما أوضحت أن العوائق الفنية تختلف عن الرسوم والعوائق الجمركية التي تنظمها الاتفاقيات التجارية.
برامج لتأهيل الشركات
تتعاون الهيئة مع الجهات المعنية بدعم الصادرات لتأهيل الشركات للحصول على شهادات الجودة المطلوبة. ويتم ذلك من خلال برامج تدريبية يقدمها المعهد القومي للجودة التابع للهيئة.
وتشمل البرامج نظم إدارة الجودة وسلامة الغذاء، ومنها نظام (ISO 22000). كما تتضمن التدريب على حسابات البصمة الكربونية والمائية، وبرامج رخص مزاولة الأنشطة ذات الصلة.
وتساعد هذه البرامج الشركات على بناء قدراتها الفنية الداخلية. كما تؤهل فرق الإنتاج والمبيعات والتصدير للتعامل مع متطلبات نظم الإدارة.
وبذلك، يمكن للشركات تقليل الاعتماد على الاستشاريين الخارجيين وتكاليف الاستعانة بهم. وتتيح هذه الخطوة توجيه الجزء الأكبر من الإنفاق إلى رسوم جهات منح الشهادات.
علامة «شمسي» لدعم الصناعة
أشارت صادق إلى مشاركة الهيئة في مبادرة «شمس الصناعة»، من خلال منح علامة «شمسي». وتعمل الهيئة في هذا الملف باعتبارها جهة مفوضة من المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE).
وأوضحت أن العلامة مقبولة في عدد من الدول.
وأكدت أن توحيد المرجعيات الفنية وتقليل الفجوة بين المواصفات المحلية والدولية يخففان الأعباء والتكاليف على المصانع. كما يدعمان تأهيل المنتجات وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
