أقرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تسهيلات جديدة للمصانع. وتسمح الإجراءات بالإفراج عن مستلزمات الإنتاج تحت التحفظ باستخدام السجل الصناعي فقط.
ولا تشترط التسهيلات وجود مخزن مرخص. ويستهدف القرار تقليل تكاليف الأرضيات وتسريع دورة الإنتاج والتصدير.
وكشف المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن هذه الإجراءات. وأوضح أنها تستهدف تيسير الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج.
كما تساعد المصانع على تلبية طلبات الأسواق الخارجية في المواعيد المحددة. وأشار إلى أن الجهات المعنية بالإفراج الجمركي تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
ويُطبق هذا النظام منذ 5 ديسمبر 2024. ويشمل البنوك والجمارك والجهات الرقابية.
جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول». وتنظم المؤتمر شركتا DMG Events وExpo Consultants، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
الإفراج تحت التحفظ بالسجل الصناعي
وأوضح النجار أن المصانع يمكنها الإفراج عن مستلزمات الإنتاج تحت التحفظ بالسجل الصناعي فقط. ولم يعد وجود مخزن مرخص شرطًا لهذا الإجراء.
وكان اشتراط المخزن يستهدف منع التصرف في البضائع قبل صدور الإفراج النهائي. لكن الهيئة ترى أن وجود المصنع وموقعه المسجل يتيحان متابعة الشحنات داخله.
وبذلك، يخفف الإجراء الأعباء عن المصانع. كما يقلل تكاليف الأرضيات الناتجة عن بقاء الشحنات في الموانئ.
وأكد النجار أن تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج يدعم المصدرين. ويرتبط انتظام تدفق الخامات ومكونات الإنتاج بقدرة المصانع على تنفيذ التزاماتها التصديرية.
متابعة الإفراج على مدار الأسبوع
وأشار رئيس الهيئة إلى استمرار متابعة إجراءات الإفراج في الموانئ المختلفة. وتشمل المتابعة أيام الجمعة والعطلات الرسمية.
كما يتابع النجار بنفسه سير العمل في القطاعات والموانئ. ويتواجد في عدد منها للتعامل مع المعوقات التي تواجه الإفراج عن الشحنات.
وأوضح أن دور الهيئة يرتبط أساسًا بحماية المستهلك وزيادة الصادرات المصرية. ولذلك، تعمل على تيسير الإجراءات مع استمرار الرقابة على المنتجات.
تسهيلات للشركات بالقوائم البيضاء
وفيما يتعلق بالقوائم البيضاء، أوضح النجار أن الهيئة سهّلت إجراءات تسجيل الشركات. ويساعد ذلك على الاستفادة من نظام الإفراج المستندي.
كذلك، يتيح التسجيل التكامل مع منظومة المخاطر الجمركية. ومن ثم تحصل الشركات على مسارات أكثر تيسيرًا للإفراج عن الشحنات.
ويرتبط التسجيل بسجل الشركة ومدى انتظام رسائلها. كما يشترط عدم وجود حالات رفض.
وأشار النجار إلى أن تبسيط الإجراءات ساهم في زيادة عدد الشركات المسجلة بالقوائم البيضاء.
استكمال بيانات السلع بدلًا من رفضها
وكشف رئيس الهيئة عن تغيير آلية التعامل مع البيانات الظاهرية على السلع المستوردة.
ففي السابق، كانت الهيئة ترفض بعض الرسائل عند وجود نقص في هذه البيانات. أما الآن، فيمكن استكمال البيانات التي لا تتعارض مع المواصفة القياسية.
ويجب استكمال هذه البيانات قبل طرح المنتجات في الأسواق. ويراعي الإجراء الأعباء المالية التي يتحملها المستورد.
وتشمل هذه الأعباء خروج العملة الأجنبية وسداد قيمة الشحنات. وفي الوقت نفسه، تستمر مراجعة الرسائل والفحوص المعملية.
ويظل التأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات المطلوبة شرطًا أساسيًا.
معامل جديدة للصناعات الغذائية والملابس
وعلى صعيد تطوير البنية المعملية، كشف النجار عن التوسع في إنشاء معامل متخصصة. كما تعمل الهيئة على استكمال معامل قائمة لعدد من القطاعات الصناعية.
وتأتي هذه الخطوات استجابة لطلبات المجالس التصديرية واتحاد الصناعات. وتهدف إلى إجراء الاختبارات محليًا وتيسير نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.
وأوضح النجار أن الهيئة استكملت منظومة معامل الصناعات الغذائية. وجاء ذلك بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وتقدم الهيئة القومية لسلامة الغذاء دعمًا كبيرًا لملف الصادرات الغذائية.
كذلك، تعمل الهيئة على استكمال اختبارات الملابس الجاهزة والأقمشة. وتشمل هذه الاختبارات المياه المعالجة المستخدمة في الملابس.
وتستهدف الهيئة الانتهاء من هذا الملف خلال ديسمبر المقبل.
اختبارات للأجهزة الكهربائية
ولفت النجار إلى أن الهيئة أصبحت المعمل المرجعي لقطاعها في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا».
ويعزز ذلك دورها في منظومة الفحص والاختبارات على المستوى الإقليمي.
أما في قطاع الأجهزة الكهربائية، فتعمل الهيئة منذ نحو ثلاث سنوات على استكمال منظومة الاختبارات.
وأوضح النجار الانتهاء من أحد الاختبارات المتبقية. ويرتبط الاختبار بالتوافق الكهرومغناطيسي والضوضاء.
وبدأت الهيئة تعميم المعلومات الخاصة به على مكاتبها الخارجية.
اختبارات جديدة لقطع غيار السيارات
وكشف النجار عن بدء تطوير منظومة اختبارات متكاملة لقطع غيار السيارات. ويتم ذلك بالتنسيق مع الجانب الكوري.
وتأتي الخطوة ضمن خطة الهيئة لتوسيع خدماتها المعملية. كما تستهدف دعم مختلف القطاعات الصناعية.
ويساعد تطوير الاختبارات على تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والتصدير.
