تخطط الحكومة لسداد 20% “جديدة” من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد خلال يونيو المقبل، بحسب مسؤولَين نفطيين مطلعين على الملف تحدثا مع “الشرق”، شرط عدم الإفصاح عن هوياتهما.
اقرأ أيضا:
هيئة الاستثمار تتلقى طلبات من مستثمرين دوليين لتنفيذ مشروعات داعمة للاستدامة
مستحقات الشركات الأجنبية العاملة باستكشاف النفط والغاز
وصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة باستكشاف والتنقيب عن واستخراج النفط والغاز لدى “الهيئة المصرية العامة للبترول” لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي.
كانت مصر سددت 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس الماضي، ما قدّرته “بلومبرج” حينها بـ20% من المستحقات، وذلك بعد تدفق مليارات الدولارات على البلاد من تعديل اتفاقية لصندوق النقد الدولي، وإبرامها اتفاقية مع الإمارات لتطوير منطقة “رأس الحكمة”، وبعض التمويلات الدولية من مؤسسات مختلفة.
ولم يرد وزير البترول المصري على طلبات من “الشرق” للتعليق، وكذلك الأمر بالنسبة للهيئة العامة للبترول.
زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد بنحو 8%
يأتي سعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد بنحو 8% خلال السنة المالية المقبلة 2024-2025، ليبلغ متوسط 5.7 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل 5.3 مليار قدم مكعب يومياً بالوقت الراهن، لمجابهة متطلباتها اليومية وللكف عن انقطاع الكهرباء التي تزيد من السخط الشعبي على الحكومة.
بدأت مصر الشهر الماضي شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال في خطوة نادرة لتجنب الانقطاعات في الكهرباء. واشترت شركة “إيجاس” الحكومية مؤخراً أكثر من شحنة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال للتسليم الفوري إلى محطة العقبة للتغويز في الأردن، قبل نقلها بأنابيب إلى مصر.
اقرأ أيضا:
البنك الأهلي يستثمر 5.5 مليار جنيه في المسئولية الاجتماعية خلال عامين
أسعار النفط تتحرك بشكل طفيف
وعلى الرغم من التقلبات التي تشهدها المنطقة، لم تتحرك أسعار النفط إلا بشكل طفيف.
وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في آي إن جي “لا تزال سوق النفط محصورة في نطاق محدود إلى حد كبير وبدون أي محفز جديد، سيتعين علينا الانتظار على الأرجح حتى تتضح الصورة فيما يتعلق بسياسة إنتاج أوبك+ من أجل الخروج من هذا النطاق”.
ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، في الأول من يونيو.
وقال باترسون “يبدو أن السوق أيضا غير مهتمة بشكل متزايد بالتطورات على الجبهة الجيوسياسية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الكمية الكبيرة من الطاقة الفائضة التي تمتلكها أوبك”.
