وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار الإنتاج من مناطق وعقود التنمية التي انتهت مدتها أو قاربت مدة سريانها على الانتهاء.
ويأتي القرار في ضوء وجود احتياطيات بترولية قابلة للإنتاج اقتصاديًا في عدد من هذه المناطق، إلى جانب أهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل والبنية التحتية القائمة.
ووفقًا للقرار، يستمر الإنتاج من هذه المناطق طبقًا للضوابط المعتمدة، على أن يكون كامل الإنتاج المستخرج خلال الفترة محل القرار في حيازة وتحت سيطرة الهيئة العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسؤوليتها.
وأكد القرار أن الموافقة على استمرار الإنتاج لا تمثل مدًا أو تجديدًا لعقود التنمية التي انتهت مدتها، كما لا يترتب عليها إنشاء أي حق للمقاولين أو لأي من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق محل القرار خلال تلك الفترة.
ويأتي استمرار الإنتاج كإجراء يستهدف الحفاظ على الاستفادة من الاحتياطيات القابلة للإنتاج، وعدم تعطيل الاستثمارات والبنية التحتية القائمة، وذلك بالتوازي مع استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد، بحسب الأحوال.
ويعكس القرار توجه الدولة إلى الحفاظ على معدلات إنتاج البترول وتعظيم الاستفادة من الأصول والاستثمارات القائمة، بما يدعم تأمين إمدادات الطاقة والاستفادة الاقتصادية من الموارد البترولية المتاحة
