قال رئيس الوزراء مصطفي مدبولي إن خطة تحرير أسعار الكهرباء ستتم تدريجيا وعلى مدار 4 سنوات ولن يتم المساس بصورة كبيرة بالشرائح المنخفضة.
اقرأ أيضًا:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم أن فاتورة استهلاك الوقود المسحوب من وزارة البترول لمحطات الكهرباء تبلغ 16مليار جنيه شهريا وتسدد منها وزارة الكهرباء 4 مليارات جنيه والباقي تتحمله الدولة.
وتابع “نتحرك تدريجيا فى ملف دعم الطاقة حتى لا ينعكس بشكل سريع على أرقام التضخم، موضحا أن الدولة تتحمل يوميا 450 مليون جنيه دعما للمواد البترولية”.
أضاف أن مصر من أكبر اقتصادات فى المنطقة والعالم وخلال أقل من 20 عاما ستكون من أكبر 10 اقتصاديات فى العالم، ونستهدف معدلات نمو تتجاوز 5% خلال الفترة المقبلة والعودة لمعدات ما قبل كورونا.
وقال إن العام المالي الحالي هو عام تعافي الاقتصاد المصري،ورؤية الحكومة هي اتخاذ إجراءات تساعد في السيطرة على الدين.
وأكد أن الحكومة تدرس بجدية طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام الشركات العالمية لتحسين خدماتها.
وقال “من المهم جدا أن تكسب الحكومة ثقة المواطن ولا توجد حكومة ترغب فى اتخاذ قرارات تقلل من شعبيتها وبالفعل أرجأنا بعض القرارات ولكن من الصعوبة الاستمرار بهذه الأعباء”.
اقرأ أيضًا:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار إنشاء منطقة حرة باسم شركة سفاجا لتشغيل المحطات
وأضاف “منذ 5 أشهر لم يكن لدينا أمل فى الخروج من النفق المظلم، وبالطبع توجد أخطاء فنحن لا نرمي كل التداعيات على الخارج ولكن التطورات الخارجية أيضا أثرت بقوة على مصر”.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار إنشاء منطقة حرة باسم شركة سفاجا لتشغيل المحطات
كما وافق
مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي خلال اجتماعه المنعقد اليوم، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة “سفاجا لتشغيل المحطات ش.م.م” على قطعة أرض مساحتها 810 آلاف م2، مع رصيف بطول 1100 م، داخل ميناء سفاجا البحري في مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزا ًعالمياً للتجارة واللوجستيات، كما يأتي في إطار موافقة القيادة السياسية على خطة وزارة النقل بشأن تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية، واستشاريين مصريين؛ لإنشاء البنية التحتية، والتعاون مع الشركات العالمية في تنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل.
ووفقاً لمشروع القرار، تختص هذه المنطقة ببناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض، بنطاق ميناء سفاجا البحري، طبقا لبنود عقد الالتزام، الموقع بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة سفاجا لتشغيل المحطات ش.م.م، بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وبموجب مشروع القرار، تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع وفقاً للجدول الزمنيّ المقدم من جانبها، وبالإشتراطات اللازمة، حيث تستهدف حجم إنتاج سنوي متوقع 9.3 مليون طن، إلى جانب توفير العديد من فرص العمل للعمالة الوطنية.
