أشاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» بمصر باعتبارها دولة رائدة في مجال أسواق الكربون، وذلك وفقًا لما أورده تقريره الصادر بعنوان «مرصد سياسات التمويل المستدام 2026»، مشيرًا إلى جهود مصر في تطوير البنية التحتية اللازمة لتجارة الكربون وتعزيز منظومة التمويل المستدام.
وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للرقابة المالية أطلقت في أغسطس 2024 أول سوق طوعية منظمة للكربون في إفريقيا، بما يشمل عمليات اعتماد وإصدار وإدراج وتداول شهادات خفض انبعاثات الكربون، فيما أسهمت أول عملية تداول كبيرة بالسوق، والتي تمت في 28 نوفمبر 2024، في تعزيز مكانة مصر كقائد إقليمي في مجال البنية التحتية لتجارة الكربون.
وأشار «الأونكتاد» إلى أنه خلال عام 2025، فعلت الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة رقابية متخصصة لسوق الكربون، بدعم من مجموعة استشارية، في خطوة تستهدف دعم الإشراف والتنظيم على السوق وتطوير آليات العمل بها.
وبالتوازي مع تطوير أسواق الكربون، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام 2025 قواعد حوكمة ملزمة لشركات التأمين وإعادة التأمين، تضمنت متطلبات محددة لتشكيل مجالس الإدارة، من بينها ضمان وجود أغلبية من الأعضاء غير التنفيذيين، إلى جانب وجود أعضاء مستقلين وتمثيل المرأة.
ولفت التقرير إلى أن النهج المصري يركز على بناء قدرات مؤسسية مستهدفة، خاصة في مجالي تجارة الكربون وحوكمة قطاع التأمين، بدلًا من تبني أطر واسعة وشاملة للإفصاح، بما يعكس التزامات مصر في مجال تمويل العمل المناخي عقب استضافة مؤتمر الأطراف «COP27».
وخلال مؤتمر «COP27» الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، قادت مصر جهودًا لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار المخصص لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، كما ساهمت في حشد تعهدات مالية تجاوزت 230 مليون دولار لصالح صندوق التكيف.
وأكد التقرير أن هذه الالتزامات الدولية أسهمت في تشكيل أجندة مصر التنظيمية المحلية خلال السنوات اللاحقة، ودعمت توجهها نحو تطوير أطر مؤسسية وتنظيمية مرتبطة بالتمويل المناخي وأسواق الكربون والحوكمة.
وتعكس هذه التطورات توجه مصر نحو تعزيز دور الأدوات المالية والتنظيمية في دعم العمل المناخي، من خلال تطوير سوق منظمة لتداول شهادات خفض الانبعاثات، ورفع كفاءة الحوكمة في قطاع التأمين، بما يدعم مسار التحول نحو التمويل المستدام ويعزز قدرة الأسواق المحلية على التعامل مع تحديات تغير المناخ.
