شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع مُذكرة تفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ويهدف توقيع مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها بميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وإنشاء منطقة لوجتتية بالبحر المتوسط.
وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كل من محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية لشئون النقل والتسويق بوزارة البترول والثروة المعدنية.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول البترول الخام والمنتجات البترولية، واستغلال البنية التحتية والتسهيلات الخاصة بالموانئ والسعات التخزينية والأرصفة البحرية لاستقبال وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية.
وتتضمن مذكرة التفاهم إمكانية توريد منتجات بترولية الى السوق المحلية من خلال الشراكات الموجودة لدى شركة الفجيرة مع الموردين العالميين من شركات النفط والغاز، من خلال تقديم ميزة تنافسية للهيئة المصرية العامة للبترول، وكذلك استغلال التسهيلات المُتاحة لدى قطاع البترول لتداول المُنتجات البترولية، وأيضاً إنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول بمنطقة البحر المتوسط عن طريق ضخ استثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار قابلة للزيادة.
وتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين المصري والإماراتي لمتابعة اعمال تنفيذ بنود الاتفاقية لتذليل أي معوقات.
إنشاء مجمع للغزل والنسيج في مصر باستثمارات نصف مليار دولار
التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، شيان جون كونج، رئيس شركة جيانجسو ليانفا للنسيج، أحد أكبر الشركات الصينية والعالمية في قطاع النسيج والملابس الجاهزة، لبحث تأسيس الشركة لمجمع متكامل للغزل والنسيج والصباغة والمنسوجات والملابس الجاهزة في مصر.
وتشمل عمليات تصنيع الشركة في الصين وأندونيسيا منتجات البوليستر والأقمشة والخيوط والملابس القطنية والمصنوعة من الصوف.
وأكد شيان جون كونج على تزايد اهتمام مجتمع النسيج الصيني بالاستثمار في مصر، لموقعها المميز القريب من الأسواق الرئيسية، والاتفاقيات التجارية العديدة التي وقعتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، ونظم الاستثمار الداعمة للتصدير.
وتستهدف الشركة ضخ 500 مليون دولار لإنشاء عدد من خطوط الإنتاج على مساحة 350 ألف متر مربع لإنتاج النسيج والملابس الجاهزة، على أن يتم تصدير 90% من إنتاج المصنع، للاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد المصري.
