تخطط الحكومة لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار في قطاع الطاقة المتجددة العام المقبل.
اقرأ أيضًا:
وقالت مصادر حكومية لـ”العربية Business” إن الخطة المستهدفة ستعتمد على القطاع الخاص بشكل كامل، وتختلف عن المشروعات القائمة التي تم التعاقد عليها أو قيد التطوير حاليًا والتي تتضمن مشروعات تنفذها أكواباور السعودية، وإيميا باور الإماراتية وسكاتك النرويجية وتحالف أوراسكوم.
وأضافت المصادر، أن الخطة المستهدفة تم استعراض ملامحها مع شركات عالمية بجنسيات يابانية وفرنسية وصينية وألمانيا وإيطالية وإسبانية وأميركية، وأبدوا رغبتهم في التعاون والاستثمار وتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومن المتوقع عقد اجتماعات مع ممثلي الشركات قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وأوضحت المصادر، أن المناقشات الأولية التي أجريت مع ممثلي الشركات كانت تتضمن عرض ملامح الخطة الاستثمارية ومساحة الأراضي المتاحة لإقامة المحطات بنظام حق الانتفاع والمزايا والحوافز الاستثمارية لمشروعات الطاقة المتجددة وفقا لقرارات مجلس الوزراء.
أشارت المصادر إلى أن الاجتماعات الأولية التي عقدت مع ممثلي الشركات الأجنبية تضمنت أيضا عرض آليات الاستثمار والأنظمة التعاقدية الجاري العمل بها في مصر، وكذلك تم استعراض نموذج مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي تم تنفيذه في محافظة أسوان.
وتستهدف الحكومة خطة طموحة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة من إجمالي الكهرباء المنتجة على الشبكة الكهربائية بأكثر من 40% بحلول عام 2035 وتعتمد الخطة على إضافة قدرات كهربائية من مشروعات ينفذها القطاع الخاص.
وكان وزير الكهرباء محمود عصمت ناقش في الأسبوع الماضي خطة العمل لتحديث شبكة الكهرباء، وإضافة قدرات جديدة لتوليد الطاقة، وتحفيز التحول للطاقة النظيفة.
وتهدف الخطة إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2030، بديلاً عن 2035، مع إضافة 2.5 جيجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما استعرض استراتيجية الطاقة حتى 2040، التي تستهدف مساهمة 60% من الطاقة المتجددة، بما يشمل 65 جيجاوات من الرياح والشمس، ومشاريع ضخ وتخزين، وطاقة نووية وهيدروجين أخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بإزالة 19 جيجاوات من التوربينات التقليدية.
