تعتزم مصر مواصلة استيراد الغاز المسال من الخارج حتى 2029-2030 لتوفير احتياجات البلاد، في ظل التناقص الطبيعي للحقول والذي هوى بإنتاج البلاد إلى 4.3 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، إذ تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6 مليارات قدم وتزيد في فصل الصيف، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” شريطة عدم نشر اسمه.
اقرأ أيضًا:
الإسكان: مواصلة تنفيذ حملات ضبط وصلات المياه الخلسة بالمدن الجديدة
ومع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، تحولت البلاد مجدداً إلى استيراد الغاز المسال بداية من هذا العام، بعد توقفها منذ 2018 عن ذلك بدعم من اكتشافات جديدة للغاز وقتها، يتقدمها حقل ظهر.
تعمل الحكومة على زيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة في الدولة، وذلك لسد احتياجاتها، ما دفعها للاتفاق على ما يصل إلى 50 شحنة من الغاز المسال منذ أبريل الماضي وحتى الآن، كما أجلت بعض الشحنات إلى الربع الأول من 2025.
الاستيراد
المسؤول الذي تحدث مع “الشرق” قال إن “الخطة الموضوعة لاستيراد الغاز المسال تتم حالياً وفقاً لمؤشرات إنتاج الغاز محلياً حتى 2030، إذ اتضح أن جميع الآبار التي سيتم ربطها خلال تلك الفترة لن تنجح في سد الفجوة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج المتوقع”.
وبجانب الاستيراد، تتواصل مصر مع الشركات الأجنبية التي تعمل على استخراج الغاز في البلاد لحثها على زيادة الإنتاج. واتفقت في هذا الإطار بالفعل مع شركتي “إيني” الإيطالية و”أباتشي” الأميركية لزيادة الإنتاج، وتعهدت لهما بسداد المستحقات المتأخرة لتحفيزهما على استكمال برامج تنمية الحقول والاستكشافات.
السداد
سددت الحكومة مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة ملياري دولار مطلع نوفمبر الجاري، في إطار سعيها لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية لتحفيزهم على زيادة استثماراتهم وحفر آبار جديدة.
اقرأ أيضًا:
ماونتن ڤيو تضخ استثمارات بـ2.5 مليار جنيه بالتعاون مع “اتحاد المقاولين العالمية CCC”
المسؤول قال لـ”الشرق” إن “مصر بدأت في مفاوضات مع الشركات الأجنبية الموردة للغاز المسال، بشأن التعاقد على شحنات جديدة للسنوات المقبلة مع الحصول على فترات سداد طويلة الأجل تصل لعام بدلاً من الـ6 شهور المنصوص عليها في التعاقدات الحالية مع الموردين”.
