وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إقرار آلية للتعامل على المحال الواقعة بالمناطق ذات الكثافة المنخفضة.
حيث أكد وزير الإسكان، أن تلك الآلية تهدف لتوفير مختلف الخدمات لسكان المدن الجديدة، وزيادة عوامل الجذب، ورفع نسب الإشغال والسكن بها.
أقرأ أيضا:
الإسكان تستهدف تنفيذ عدد من مشروعات البناء الأخضر من أجل بيئة عمرانية مستدامة
ضوابط آلية التعامل على المحال الواقعة بالمناطق ذات الكثافة المنخفضة
وأوضح وزير الإسكان، أن التعامل يتم وفقا للضوابط التالية، طرح تلك المحال بنظام حق الانتفاع عن طريق النشر على الموقع الرسمي لجهاز المدينة ولوحة الإعلانات بالجهاز.
ويتم دراسة الطلبات بمعرفة اللجنة المشكلة بجهاز المدينة في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (128) لسنة 2016، ويتم العرض على اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز لاعتماد أعمالها ومن ثم العرض على اللجنة العقارية الرئيسية لاعتماد الترخيص بالانتفاع.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه في حالة التقدم بأكثر من طلب على المحل يتم إجراء قرعة علنية يدوية بجهاز المدينة بين المتقدمين، وتبلغ مدة حق الانتفاع 3 سنوات فقط ويعاد بعدها العرض على السلطة المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأن مراجعة آلية الطرح في حينه.
ويتم خصم 30 % من قيمة مقابل الانتفاع الشهري وتثبيت الأسعار المعتمدة من اللجنة العقارية الرئيسية خلال الـ3 سنوات، مع الالتزام بباقي الضوابط التي سترد بكراسة الشروط بعد اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية.
“المجتمعات العمرانية” تعتمد الحساب الختامي لعام 23/24
وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارةهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد الحساب الختامى للهيئة عن العام المالى 2023/2024.
كما وافقت الهيئة على تخصيص عشرات الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بعدد من المدن الجديدة، لدفع معدلات التنمية بتلك المدن، وتوفير مختلف الخدمات، وفرص العمل.
اقرأ أيضًا:
محمود محيي الدين يكشف أسباب تأجيل ظهور بدائل للدولار في المعاملات الدولية
وأوضح وزير الإسكان، أنه تمت الموافقة على استثناء حالات الوفاة لحاجزي الوحدات السكنية بمشروعات الهيئة المختلفة، ومشروعات الحصة العينية، والمشروعات الجاري تسويقها بالاستعانة بالشركات المتخصصة.
والذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات الاستلام والتعاقد وسداد دفعة الحجز، من خصم نسبة 1.5% من قيمة الوحدة السكنية، مع رد قيمة جدية الحجز كاملة، حيث إنه سيتم إعادة تسويق الوحدات مرة أخرى دون أي تأثير على حق الهيئة.