سمحت مصر لشركات الاتصالات برفع أسعار باقاتها وفواتير الاتصالات والإنترنت الشهرية بنسبة تتراوح بين 17% و30% بدءاً من الفاتورة الحالية، بحسب 3 أشخاص مطلعين على الملف تحدثوا لـ”الشرق” شرط عدم الإفصاح عن أسمائهم.
اقرأ أيضًا:
بعد إعلان 4 شركات اتصالات إطلاقها.. ما هي شريحة eSIM ومميزات استخدامها؟
وجاء السماح بعد زيادة تكاليفها بفعل زيادة أسعار الوقود والكهرباء، وتحرير سعر صرف الجنيه، وفقاً لأحد الأشخاص الذين تحدثوا مع “الشرق”.
تعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، هي “فودافون مصر” التابعة لمجموعة شركات “فوداكوم” الجنوب أفريقية، و”أورنج مصر” التابعة لمجموعة “أورنج” الفرنسية، و”إي آند مصر” التابعة لمجموعة “&e” الإماراتية (مجموعة الإمارات للاتصالات سابقاً)، و”المصرية للاتصالات” الحكومية، وتمتلك “المصرية للاتصالات” حصة 45% من أسهم “فودافون مصر”.
حصلت شركات المحمول العاملة في مصر مؤخراً على تراخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس (G5) مقابل دفع مبلغ 670 مليون دولار لكل منها، ضمن إطار خطط تطوير البنية التحتية للاتصالات.
يبلغ عدد خطوط المحمول المستخدمة في مصر 112.98 مليون خط، بحسب آخر تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أكتوبر الماضي، بينما يبلغ عدد عملاء خطوط الإنترنت الأرضي 11.46 مليون عميل.
تحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في مصر، وسط ارتفاع نسب انتشار الخدمة. ويُعد متوسط سعر دقيقة الاتصالات في مصر من الأرخص في الشرق الأوسط.
مصر تدرس السماح بزيادة أسعار خدماتها
وفي وقت سابق، بدأت مصر دراسة تدرس مصر السماح لشركات الاتصالات برفع أسعار خدماتها بعد زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر الصرف، ما تسبب في زيادة كلفة التشغيل على الشركات العاملة بالبلاد، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” شريطة عدم نشر اسمه.
اقرأ أيضًا:
المركزي: أرباح البنوك المصرية تسجل 427 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2024
تكلفة التشغيل
المسؤول الذي تحدث مع “الشرق”، قال إن هناك “شركات محمول من العاملة بالبلاد تقدمت بطلبات إلى جهاز تنظيم الاتصالات لزيادة أسعار بعض الخدمات كالدقائق والباقات والإنترنت، في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل عليها بعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود وأسعار الفائدة على الاقتراض”.
يُذكر أن أسعار الفائدة ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة بعد رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في مارس الماضي، حيث يبلغ متوسط أسعار الفائدة على الإقراض 28.25%.
تعتمد شركات الاتصالات في مصر على السولار والمازوت من أجل تشغيل أبراج المحمول لديها، ورفعت البلاد أسعار الوقود مرتين هذا العام، آخرها في يوليو الماضي، حيث تم زيادة أسعار جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي بنسب تراوحت بين 10% و15%.
