كشف التقرير ربع السنوي للبنك المركزي المصري، لقائمة المركز المالي والدخل للبنوك أن صافي أرباح البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري سجل نحو 426.911 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2024، مقابل نحو 289.409 مليار جنيه بنهاية النصف الأول.
وأشار التقرير إلى أن صافي العائد بالبنوك المصرية بلغ 669.365 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى نحو 828.556 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
فيما حقق إجمالي المصروفات نحو 401.645 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، وسجلت إجمالي ودائع القطاع المصرفي 12.776 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وسجلت أرصدة الإقراض والخصم نحو 7.799 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 7.209 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري
ومن الجدير بالذكر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الاجتماع الأخير للعام الجاري 2024، يوم الخميس المقبل 26 ديسمبر، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
حيث كشف استطلاع جديد لآراء محللين، أمس الاثنين، أنه من المتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في مارس 2024 في إطار اتفاق قرض موسع قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع عقب زيادة تكاليف الاقتراض 2% في يناير 2024.
وتوقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللاً أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 % وسعر عائد الإقراض عند 28.25 %.
وقالت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري: “نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025 (عندما) يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي”.
وأضافت أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.
وانخفض التضخم إلى 25.5 % في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، ويواصل الانخفاض من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 % الذي بلغه في سبتمبر 2023.
وقالت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير في 21 نوفمبر: “ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسباً إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم”.
