كشفت البنك المركزي المصري، في بيان له عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023).
اقرأ أيضًا:
كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليار دولار).
لتشهد بذلك الشهور العشر الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/أكتوبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار).
أرباح البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري
كشف التقرير ربع السنوي للبنك المركزي المصرى ، لقائمة المركز المالي والدخل للبنوك أن صافي أرباح البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري سجل نحو 426.911 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2024، مقابل نحو 289.409 مليار جنيه بنهاية النصف الأول.
وأشار التقرير إلى أن صافي العائد بالبنوك المصرية بلغ 669.365 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى نحو 828.556 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
فيما حقق إجمالي المصروفات نحو 401.645 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، وسجلت إجمالي ودائع القطاع المصرفي 12.776 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وسجلت أرصدة الإقراض والخصم نحو 7.799 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 7.209 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري
ومن الجدير بالذكر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الاجتماع الأخير للعام الجاري 2024، يوم الخميس المقبل 26 ديسمبر، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في مارس 2024 في إطار اتفاق قرض موسع قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع عقب زيادة تكاليف الاقتراض 2% في يناير 2024.
اقرأ أيضًا:
بنك مصر يخفض 0.5% من العائد على شهادتي ادخار “القمة” و “إيليت” بالدولار الأمريكي
وتوقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللاً أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 % وسعر عائد الإقراض عند 28.25 %.
وقالت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير في 21 نوفمبر: “ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسباً إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم”.
