تُظهر ملامح مشروع الموازنة العامة في مصر للعام المالي المقبل “2025-2026” اتجاهًا واضحًا نحو الاعتماد المتزايد على الضرائب لتمويل الإيرادات، إذ رفعت الحكومة مستهدفاتها الإجمالية للإيرادات بنسبة 23% لتصل إلى نحو 3.1 تريليون جنيه.
اقرأ أيضًا:
ويبدو أن الضرائب ستكون الأداة الأبرز لتحقيق هذه القفزة، مع استهداف الدولة رفع الإيرادات الضريبية إلى 2.6 تريليون جنيه، أي ما يعادل 83.8% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.
وفي التفاصيل، تتوزع هذه الزيادات الضريبية على عدد من السلع والخدمات الأساسية وغير الأساسية، ما يعزز المخاوف من أثرها المباشر على الاستهلاك ومستوى المعيشة.
وتشمل أبرز هذه الزيادات، زيادة الضريبة على الأدوية بقيمة 236 مليون جنيه، ورفع الضريبة على زيوت الطعام النباتية بقيمة 80 مليون جنيه، وزيادة في الضرائب على الصابون والمنظفات بقيمة 350 مليون جنيه.
بالإضافة إلى ضرائب إضافية على الثلاجات والتلفزيونات بمختلف الأحجام بقيمة 650 مليون جنيه، ورفع الضرائب على أجهزة تكييف الهواء بقيمة 1.2 مليار جنيه.
ولم تقتصر الإجراءات على السلع فقط، بل امتدت إلى الرسوم على الخدمات، حيث سُجلت زيادات في رسوم جوازات السفر وتذاكر السفر إلى الخارج.
كما طالت الضرائب العقود الخاصة بالاشتراكات في المياه، والكهرباء، والغاز، والهاتف، عبر ضريبة الدمغة، التي يُنتظر أن تدر 4.6 مليار جنيه بزيادة 18% عن العام الحالي.
ومن بين أبرز الأرقام كذلك، زيادة ضريبة الدمغة على استهلاك الكهرباء، والغاز، والبوتاجاز إلى 3.5 مليار جنيه، بنسبة نمو تصل إلى 20% مقارنة بموازنة العام الجاري.
وفي ظل هذا الاتجاه التصاعدي في العبء الضريبي، يبرز تساؤل جوهري: كيف ستنعكس هذه الإجراءات على القوة الشرائية والاستهلاك المحلي؟ وهل تنوي الحكومة اتخاذ خطوات لتعويض ذوي الدخل المحدود عن هذه الزيادات، خاصةً في ظل تراجع القدرة الشرائية وتزايد الضغوط المعيشية؟
اقرأ أيضًا:
صندوق النقد الدولي يدعو مصر إلى توخي الحذر عند خفض أسعار الفائدة
الشارع المصري يترقّب الإجابة، وسط تحديات اقتصادية تضع المواطن في صدارة تحمّل كلفة الإصلاح المالي.
