بدأت سوريا إنعاش البنية التحتية لقطاع الكهرباء عبر توقيع مذكرات تفاهم لاستثمارات بقيمة 7 مليارات دولار مع عدد من الشركات، ستسهم بتوليد 5 آلاف ميغاواط عبر تطوير 4 محطات لتوليد الطاقة عبر الغاز، ومحطة طاقة شمسية.
ووقعت وزارة الطاقة السورية وقعت، اليوم الخميس، مذكرات تفاهم لتعزيز الاستثمار في مجال الطاقة مع عدد من الشركات العالمية بما فيها مجموعة “UCC العالمية”، و”أورباكون” و”باور الدولية” و”جنكيز للطاقة” و”كاليون للطاقة”.
كشف وزير الطاقة محمد البشير في كلمة خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم أن قيمة الاستثمار البالغة 7 مليارات دولار ستسهم بتوليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء، الأمر الذي يسهم في زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية. مضيفاً أن سوريا تعيش “لحظة تاريخية في قطاع الطاقة والكهرباء عبر إعادة بناء البنية التحتية المتهالكة”.
تطوير محطات توليد الكهرباء في سوريا
الاتفاقية تشمل تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة توليد إجمالية تُقدر بحوالي 4000 ميغاواط، باستخدام تقنيات أميركية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوب سوريا.
الرئيس التنفيذي لشركة “أورباكون القابضة”، رامز الخياط، قال إن المذكرة تُعد بمثابة مرحلة جديدة من العمل المشترك لإعادة إعمار سوريا من خلال تحقيق اكتفائها الذاتي لضمان نهضة مستدامة. مضيفاً أن المشروع سيوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة ما يسهم في دعم سوق العمل في سوريا.
سوريا تعيش زخماً استثمارياً بعد رفع العقوبات
بدأت سوريا تعيش زخماً استثمارياً خاصة بعد تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية عن اقتصادها الذي شهد انهياراً حاداً نتيجة الحرب التي استمرت نحو 14 عاماً، وتقدّر الأمم المتحدة إجمالي الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي خلال الحرب بنحو 800 مليار دولار.
استقبلت سوريا طلبات لتأسيس نحو 500 شركة في مختلف القطاعات منذ بداية العام الحالي، بحسب وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار.
وعلى الصعيد المالي، كشف مستشار وزير الاقتصاد السوري رازي محي الدين الأسبوع الماضي، أن سوريا عادت رسمياً إلى نظام “السويفت” العالمي، ما يمكّن البلاد من تنفيذ عمليات التحويلات البنكية التي تُعتبر أساسية لتشغيل الأسواق المالية. كما تخطط البلاد لإعادة فتح “سوق دمشق للأوراق المالية” في 2 يونيو، على أن يقتصر التداول خلال المرحلة الأولى على ثلاثة أيام أسبوعياً، وفق وزير المالية محمد يسر برنية، الذي أوضح أن هذه الخطونة تأتي بعد أن “اتخذت البلاد الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال”.
وعلى صعيد النقل، وقعت الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار مع شركة “موانئ دبي العالمية”، ستقوم الشركة الإماراتية بموجبها بتطوير وتشغيل محطة حاويات متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، كما ستتولى شركة “CMA CGM” الفرنسية، ثالث أكبر شركة شحن حاويات عبر البحر في العالم، تطوير وتشغيل ميناء اللاذقية في سوريا بقيمة 230 مليون يورو.
كما تواصل شركات الطيران الخليجية التحليق صوب سماء سوريا، مستأنفةً الربط الجوي مع دمشق بعد سنوات من العُزلة، إذ انضمت شركات “طيران ناس” و”طيران أديل” السعوديتان و”فلاي دبي” الإماراتية لذلك التوجه الخليجي. كما تعتزم “طيران ناس” تشغيل رحلات مباشرة بين المملكة وسوريا. فيما قد تبدأ “طيران أديل” السعودية تسيير رحلات إلى سوريا في يوليو، وفق ما أوردته “رويترز”، بينما أعلنت “فلاي دبي” استئناف رحلاتها إلى دمشق اعتباراً من أول الشهر المقبل.
اقرأ أيضًا:
من الإسكندرية إلى البصرة.. هل تصمد المدن العربية الساحلية أمام تهديدات المناخ؟
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات المفروضة عن سوريا خلال زيارته للرياض منتصف مايو الجاري، وقال إنها استجابة لطلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وبعدها بأيام قرر الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، متعهداً بالمساهمة في جهود إعادة الإعمار في المستقبل بما يتماشى مع التطورات.
ومن جهة أخرى، تتوجه بعثة من صندوق النقد الدولي، إلى سوريا هذا الأسبوع، لتقييم الأوضاع المالية والاقتصادية عن كثب، بحسب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور.
