الحكومة تعتزم إصدار صكوك بمليار دولار لصالح الكويت

تعتزم الحكومة إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت، بحسب ثلاثة مسؤولين حكوميين بالبلدين مطّلعين على الملف، تحدثوا مع “الشرق” شريطة عدم نشر أسمائهم.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تعتزم طرح صكوك سيادية بنحو 25 مليار جنيه في السوق المحلية

وقال أحد المسؤولين، إن مصر انتهت بالفعل من أغلب الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بهذا الطرح الخاص. وقال: “الصكوك سيتم إصدارها لأجل ثلاث سنوات بعائد نصف سنوي”.

وبينما لم يرد وزير المالية المصري على طلبات “الشرق” للتعليق على هذه الأنباء، نشرت الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء قراراً لرئيس الجمهورية بتخصيص أرض بمساحة 174.4 مليون متر مربع تقريباً في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية. وعزى القرار هذا التخصيص إلى استخدامها في “خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية”.

وتُعد هذه الخطوة ضرورية ضمن هيكل إصدار الصكوك، إذ تشترط الشريعة الإسلامية ربط الصكوك بأصول حقيقية، على خلاف السندات التقليدية التي لا تستند بالضرورة إلى أصول ملموسة.

كانت مصر أصدرت أول صكوك سيادية في تاريخها عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، وجذبت طلبات بقيمة 6.1 مليار دولار، أي بمعدل تجاوز أربعة أضعاف.

يأتي هذا الإصدار في الوقت الذي ستقوم فيه الحكومة المصرية اليوم الأربعاء بسداد أصل سندات قيمتها 1.5 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة المالية.

عيّنت مصر خمسة بنوك، من بينها ثلاثة خليجية، للقيام بدور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي في عملية إصدار الصكوك. تضم قائمة البنوك “إتش إس بي سي” (HSBC) و”سيتي بنك”، إلى جانب ثلاثة بنوك خليجية هي “بنك دبي الإسلامي”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”مصرف أبوظبي الإسلامي”.

تلتزم مصر بعدم تجاوز إصداراتها من الدين الدولي أربعة مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي هذا الشهر، بحسب ما صرّح به وزير المالية المصري أحمد كجوك، خلال مقابلة مع “الشرق” على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية الأخير.

طرح جديد للصكوك مطلع العام المالي الجديد

وقال مسؤول آخر لـ”الشرق” إنّه بالنسبة لبيع صكوك دولية في طرح عام، فقد قررت “مصر تأجيل تنفيذه إلى الربع الأول من السنة المالية المقبلة”.

وأضاف أن “الطرح الخاص يأتي في إطار اتفاق تم التوصل إليه مع الجانب الكويتي، ممثلاً في بيت التمويل الكويتي، ويعد جزءاً من جهود الحكومة المصرية لتنويع مصادر التمويل والاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي. الطرح مخصص بالكامل كإصدار خاص لصالح الكويت، وليس مطروحاً للاكتتاب العام في الأسواق الدولية”.