كشف مسؤول حكومي، أن الهيئة المصرية العامة للبترول، تعاقدت على استيراد شحنات من المازوت والسولار والبوتاجاز بكميات إجمالية 700 ألف طن للتسليم خلال يوليو الجاري.
اقرأ أيضًا:
المالية: استكشاف أدوات تمويلية ميسرة لدفع مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية
وقال في تصريحات لـ “العربية Business”، إن كميات المازوت المتعاقد على استيرادها تقارب 210 ألف طن، مقابل 120 آلاف طن الشهر الماضي، وستوجه نسبة 70% من الشحنات الواردة إلى محطات الكهرباء التقليدية بما يتوافق مع توجهات الدولة لسد احتياجات المحطات خلال الأشهر القادمة من الوقود اللازم للتشغيل، ولتعزيز احتياطي المحطات من المازوت في أوقات تناقص الغاز خلال الصيف.
وأوضح أن باقي كميات المازوت ستوجه إلى عدد من الصناعات التي تحتاج إليه كعامل أساسي في العمليات التشغيلية.
لفت إلى أن الشحنات سيتم استلامها على مراحل داخل موانئ السخنة والسويس والإسكندرية ومنها إلى شركات توزيع الوقود بالمحافظات التي تتولى التنسيق مع هيئة البترول المصرية بشأن الكميات التي يحصل عليها كل نشاط.
السولار والبوتاجاز
وأكد المسؤول أن باقي الكميات المتعاقد عليها تصل إلى 490 ألف طن منها نحو 360 ألف طن سولار، ونحو 130 ألف طن بوتاجاز “غاز الطهي” والتي ستدعم احتياجات السوق المحلية من أنواع الوقود خلال يوليو الجاري.
ويصل الاستهلاك اليومي من السولار نحو 42 ألف طن ما يوازي 1.260 مليون طن شهريًا، يتم توفير نسبة 25 إلى 30% منها عبر الاستيراد الخارج، في حين تُدبر الدولة باقي الاحتياجات من مصافي التكرير المحلية، وفق المسؤول.
وقال إن الهيئة المصرية للبترول تتعاقد على واردات الوقود بالأسعار العالمية وقت إبرام العقود باعتبار أن فاتورة الاستهلاك متغيرة شهريًا بسبب تقلبات سعر خام برنت باستثناء عقود الاستيراد طويلة الأجل.
اقرأ أيضًا:
أوضح أن الهيئة تحصل على بعض التسهيلات في السداد لفترات لاحقة، إذ يتم استيراد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق “السعودية والكويت والإمارات” بجانب اليونان، فيما تلجأ الهيئة إلى دول أخرى لاستيراد شحنات النفط الخام اللازم لتشغيل جانب من مصافي التكرير المحلية.
وتتجه الحكومة حاليًا إلى التوسع في مشروعات تكرير البترول محليًا للاستغناء تدريجيًا عن وارداتها من المنتجات النفطية من الخارج. والانتقال لاحقاً إلى مرحلة التخزين والتصدير لدول الشرق الأوسط.
