وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات وهى :
وافق مجلس الوزراء على حصول شركة “كينجدوم للكتان” ش.م.م بنظام المناطق الحرة الخاصة على الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكتان والغزل والنسيج، على مساحة نحو 51.9 ألف م2 بمنطقة المُطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 1 يناير 2027، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 58 مليون دولار، ويسهم في تشغيل 500 عامل، كما يستهدف الوصول إلى استخدام نسبة مكون محلي في منتجاته لا تقل عن 30% خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ بدء التشغيل، مع تصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجه سنوياً إلى خارج البلاد لدفع الصادرات الوطنية، وتتمثل المنتجات الرئيسية لهذا المشروع في ۳۸۰۰ طن سنوياً من غزل الكتان بمواصفات مختلفة.
كما يُسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتطورة إلى مصر، حيث يسعى إلى تقديم مُعدات جديدة بالكامل ومتقدمة تقنياً، إذ تمتلك مجموعة كينجدوم أكثر من ٣٠٠ حق ملكية فكرية خاص بها، بما في ذلك عدد (19) براءة اختراع مُسجلة.
وتتمثل أهم التقنيات الرئيسية التي تسعى الشركة لتحقيقها في مصنعها، في تقنية التجفيف الرائدة؛ المُصممة بشكل خاص لخيوط الكتان مما يحسن كفاءة وجودة الخيوط، إلى جانب الإنتاج الآلي؛ بفضل تطوير وتحسين التكنولوجيا في مجال الغزل والنسيج.
كما يسهم المشروع في الحد من التأثيرات البيئية بالتعاون مع مجموعة بوزيتو “المورد العالمي الرائد لحلول النسيج” وعدم استخدام أية إضافات كيميائية تحتوي على مواد محظورة، والالتزام بلوائح استخدام المواد الكيميائية.
مجموعة كينجدوم
وتمتلك مجموعة كينجدوم خمسة مصانع لغزل الكتان في العالم وتخدم عملاء ۲۷ دولة حول العالم، كما أتاحت المجموعة عدد ٤٠٠٠ فرصة عمل بتلك المصانع، وبلغ مجموع الأصول عالمياً نحو ٤٠٠ مليون دولار أمريكي. وتنتج الشركة بفروعها المختلفة نحو ۲۲۰۰۰ طن من الكتان الرطب المغزول، كما تحتل الشركة نسبة ١٥% من السوق العالمية للكتان.
3 مشروعات جديدة تحصل على “الرخصة الذهبية”
كما وافق مجلس الوزراء على حصول شركة “الأمير لتصنيع وتجهيز الحاصلات الزراعية (فاروق محمود محمد عفش وشركاه) – شركة توصية بسيطة”، على الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”، عن مشروعها لإقامة وتشغيل مصنع لتجهيز وتعبئة وتغليف الخضراوات والفواكه، وإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف معجون الطماطم.
وإقامة وتشغيل مصنع لتجفيف وتبريد الخضراوات والفاكهة، وذلك على مساحة 37660 م2 الكائنة بقطعة الأرض رقم (21-22-23) بمنطقة المطورين تقسيم 10، بمدينة السادات، محافظة المنوفية.
ويستهدف المشروع زيادة حجم الصادرات من خلال تصدير ما يزيد على 70% من إنتاجه إلى دول العالم، كما يستهدف مشروع الشركة تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته، وعلى الأخص من الحاصلات الزراعية المصرية بنسب تتراوح ما بين 80% إلى 90%.
هذا فضلاً عن نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر في مجال الصناعات الغذائية، من كبريات الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، ومن المتوقع البدء في تشغيل المشروع في أكتوبر من عام 2027، وأن يوفر 400 فرصة عمل جديدة.
بينما وافق مجلس الوزراء على حصول شركة “مصدر أي بي إتش لطاقة الرياح” ش.م.م على الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” عن مشروعها لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات على مساحة 37.3 كم2 بمنطقة خليج السويس، بمحافظة البحر الأحمر.
ويستهدف المشروع مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، وذلك من خلال إنتاج 200 ميجاوات من طاقة الرياح وإضافتها للشبكة القومية للكهرباء، بما يسهم في توفير 175 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، ويُعد المشروع من المشروعات كثيفة استخدام العمالة، حيث سيسهم في توفير 2000 فرصة عمل خلال فترتي الانشاء والتشغيل، ومن المتوقع التشغيل التجاري للمشروع بنهاية شهر مايو من عام 2027.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 1.9 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز جنوب أبو الدرج السياحي نقلًا عن الأراضي ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية بمنطقة العين السخنة، لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية لاستخدامها في إقامة مستشفى ميداني.
بينما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص مساحة نحو 3.36 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة السويس، لاستخدامها في إنشاء مخزنين؛ لتلبية احتياجات بعض المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية بمحافظة السويس.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.
كما وافق مجلس الوزراء على 14 مشروع قرار بتحديد اختصاصات السادة نواب وزراء كُلٍ من: الصحة والسكان، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والطيران المدني، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني.
وذلك لتحديد وتنظيم المهام التي يباشرها كل نائب وزير، بحسب تخصصه، على النحو الذي يساهم في أداء الأدوار المطلوبة بكفاءة وفاعلية وتعزيز أداء السياسات العامة.
ووافق مجلس الوزراء على تجديد التفويض الصادر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء؛ المنصوص عليها في المادتين 85 و91 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يخص مد مدد الإعارات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات للعمل بالخارج.
ويُمكن ذلك وزير التعليم العالي والبحث العلمي من الموافقة بطريقة فورية على الطلبات المُقدمة عبر المنصة الالكترونية الخاصة بتلقي طلبات الإعارات والإجازات الخارجية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بعد استيفاء المُتطلبات المقررة قانوناً، وذلك في ضوء تعدد الطلبات المقدمة لمد الإعارة والتي قد يزيد عددها على 2000 قرار سنوياً.
وتمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛ الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بإنشاء كلية الطب بجامعة مدينة السادات، بمحافظة المنوفية.
ويأتي ذلك بهدف تدعيم الجامعة بالتخصصات العلمية اللازمة لتلبية احتياجات الطلاب ومواكبة التطورات، مع تقليل الاغتراب، وذلك في إطار رؤية الجامعة للتوسع في إنشاء كليات جديدة في التخصصات التي تخدم أبناء المنطقة والمحافظات المجاورة، لاسيما في التخصصات الطبية والعلاجية والبحثية والتعليمية في القطاع الطبي وإنشاء مستشفى جامعي متخصص.
تخصيص مصنع تدوير المخلفات في دمياط
كما وافق مجلس الوزراء على تصرف محافظة دمياط بنظام حق الانتفاع لإحدى الشركات المتخصصة في الخدمات البيئية وإنتاج الطاقة النظيفة، لإدارة وتشغيل مصنع أبو جريدة لتدوير المخلفات بفارسكور، وذلك بما يسهم في استمرار جهود رفع كفاءة التوازن البيئي بالمحافظة، وتحقيق أقصي معدلات النظافة والاستفادة القصوى من المخلفات، مع مراعاة أساليب التخلص الآمن منها.
بينما أُحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 203 بتاريخ 14/5/2025 على بعض الطلبات المتعلقة بتخصيص أراض لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمدن ناصر الجديدة، والقاهرة الجديدة، وبني سويف الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والمنصورة الجديدة.
وحدائق أكتوبر، وبدر، ودمياط الجديدة، و15 مايو، والشيخ زايد، والعاشر من رمضان، وذلك لتنفيذ أنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، وعمرانية مختلطة، وثقافية، وترفيهية، وفندقية، وطبية، وصناعية، ومعرض ومركز خدمة وصيانة سيارات، وورش.
وأخيرًا استعرض مجلس الوزراء المقترحات المقدمة من قبل صندوق التنمية الحضرية فيما يتعلق بالبدائل المطروحة لمن يرغب من الشاغلين لوحدات الإسكان البديل في تملك هذه الوحدات.١
