كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن مجموعة من التحركات لدعم المصانع المصرية وتعزيز تنافسية الإنتاج المحلي، خلال مشاركته في منتدى مصر 2026.
وتضمنت أبرز تصريحاته مبادرة تمويلية بقيمة 10 مليارات جنيه للمصانع المتعثرة، وخططًا لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. كما تناولت تيسير تخصيص الأراضي الصناعية، وتسريع إجراءات التراخيص، وتوطين مستلزمات الإنتاج.
وفيما يلي أبرز 10 رسائل لوزير الصناعة خلال المنتدى.
1. تمويل المصانع المتعثرة
أعلن الوزير إطلاق مبادرة تمويلية بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم المصانع المتعثرة. وتستهدف المبادرة توفير التمويل اللازم لشراء المعدات وتغطية احتياجات رأس المال العامل.
كما تهدف إلى إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، ومساعدة المصانع على استئناف نشاطها.
2. رفع مساهمة الصناعة إلى 20%
تستهدف وزارة الصناعة زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 12.8% إلى 20%. كما أشار الوزير إلى طموح للوصول بهذه النسبة إلى 30%.
ويعكس هذا المستهدف توجهًا نحو تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد المصري. كذلك، يرتبط بتحفيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة.
3. تيسيرات لتخصيص الأراضي الصناعية
تتجه الوزارة إلى تيسير تخصيص الأراضي الصناعية من خلال إتاحتها بنظام حق الانتفاع. ويساعد هذا النظام على تخفيف الأعباء الأولية عن المستثمرين.
وتشمل التيسيرات الواردة في تصريحات الوزير سداد مقدم بنسبة 5%. كما يمكن تقسيط المبلغ المتبقي على أربع سنوات، وفقًا للضوابط المعلنة.
4. تقليص مدة استخراج التراخيص
أكد الوزير أهمية التوسع في نظام التراخيص بالإخطار لتسريع بدء النشاط الصناعي. ويستهدف هذا التوجه تقليل الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين.
وأشار إلى أن استخراج التراخيص كان يستغرق في بعض الحالات نحو عام ونصف. لذلك، يمثل تقليص هذه المدة أحد الملفات المهمة لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي.
5. تطوير منظومة الشباك الواحد
لفت هاشم إلى حاجة منظومة الخدمات الصناعية لمزيد من التطوير. وأكد ضرورة تحويل الشباك الواحد إلى منظومة متكاملة تتيح للمستثمر الحصول على الخدمات بسهولة وكفاءة.
ومن شأن تطوير المنظومة تقليل تعقيدات الإجراءات. كما يدعم سرعة إنجاز المعاملات المرتبطة بالمشروعات الصناعية.
6. دمج الاقتصاد غير الرسمي
اعتبر الوزير الاقتصاد غير الرسمي أحد العوامل التي تؤثر في تنافسية الصادرات المصرية. وأوضح أن اختلاف الأعباء بين المصانع الرسمية وغير الرسمية يخلق منافسة غير متكافئة.
وبالتالي، يظل دمج الأنشطة غير الرسمية أحد الملفات المرتبطة بتحقيق المنافسة العادلة. كما يساعد على دعم قدرة المصانع الملتزمة بالقواعد المنظمة للنشاط الصناعي.
7. تراجع صادرات الرخام والجرانيت
أشار وزير الصناعة إلى تراجع صادرات الرخام والجرانيت إلى مستويات تتراوح بين 170 و180 مليون دولار، وفقًا للأرقام التي عرضها خلال الجلسة.
ويبرز هذا الملف أهمية متابعة أداء القطاعات التصديرية. كما يسلط الضوء على فرص معالجة التحديات التي تواجه المنتجين وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
8. منصة لربط المصنعين والموردين
تناول الوزير أهمية منصة المصنعين القائمة على نظام التعاملات بين الشركات (B2B). وتستهدف المنصة تعزيز التواصل بين المنتجين والموردين والعملاء.
كما تساعد على تسهيل توفير مستلزمات الإنتاج محليًا. ويعزز ذلك التكامل بين حلقات الصناعة، ويدعم فرص الاعتماد على الموردين المحليين.
9. توطين الصناعات المغذية
ركزت تصريحات الوزير على أهمية توطين الصناعات المغذية وتقليل الاعتماد على الواردات. وتشمل المجالات المستهدفة مكونات السيارات والماكينات والكابلات والبطاريات.
كما تضم مكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب الصناعات المعدنية والألومنيوم. ويستهدف هذا التوجه توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتوفير احتياجات المصانع من المكونات الصناعية.
10. فرص أوسع في الأسواق الأفريقية
سلط هاشم الضوء على فرص زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية. وأشار إلى أن حجم التجارة البينية الأفريقية يبلغ نحو 220 مليار دولار، بينما تصل حصة مصر إلى نحو 9 مليارات دولار.
وتبرز هذه الأرقام فرصًا أمام الشركات المصرية لتوسيع حضورها في القارة. كما تفتح المجال لتعزيز الصادرات والاستفادة من نمو التجارة بين الدول الأفريقية.
Comments 1