طالب المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بتفعيل قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
وأكد ضرورة التزام جميع الجهات والهيئات الحكومية بقواعد المشتريات المنظمة. ويستهدف ذلك منح المنتج المحلي فرصة عادلة للمنافسة أمام المنتجات المستوردة.
وأوضح السويدي أن القانون رقم 5 لسنة 2015 ينظم تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية. كما يتضمن آليات لدعم الصناعة الوطنية، من بينها الأفضلية السعرية وفقًا للضوابط القانونية.
وأشار إلى أن المنتج الصناعي الذي يحقق نسبة مكون محلي تبلغ 40% يمكنه الاستفادة من أفضلية سعرية تصل إلى 15%. ويكون ذلك عند مقارنته بالمنتج المستورد، وفقًا للشروط المقررة.
وجاءت تصريحات السويدي خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة». وعُقدت الجلسة ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اليوم الخميس.
أفضلية سعرية للمنتج المحلي
أكد السويدي أن تفعيل القانون يعزز فرص المصانع المصرية في الفوز بالتعاقدات الحكومية. كما يشجع الشركات على زيادة الإنتاج والتوسع في استثماراتها.
وتساعد الأفضلية السعرية على دعم قدرة المنتجات المحلية على المنافسة. كذلك، تمنح المصانع فرصة لتعويض جانب من الأعباء التي تتحملها عند منافسة المنتجات المستوردة.
وبالإضافة إلى ذلك، يشجع تطبيق القانون الشركات على زيادة نسبة المكون المحلي. ويسهم هذا التوجه في دعم سلاسل الإنتاج داخل السوق المصرية.
انتقادات لعدم تطبيق القانون
انتقد السويدي عدم التزام بعض الجهات والهيئات الحكومية بأحكام القانون. وأوضح أن هذه الجهات تستند إلى استقلاليتها في تبرير عدم التطبيق.
وشدد على ضرورة الالتزام بالتشريعات المنظمة للمشتريات الحكومية. كما طالب بعدم استثناء أي جهة من تطبيق القانون دون سند قانوني.
وأكد أن صدور القانون وحده لا يكفي لتحقيق أهدافه. بل يتطلب الأمر تطبيقًا فعليًا يضمن استفادة المصانع المصرية من فرص التعاقدات الحكومية.
وفي المقابل، يؤدي عدم الالتزام بالقانون إلى تقليص الفرص المتاحة أمام المنتج المحلي. كما يحد من استفادة المشروعات الحكومية من القدرات الإنتاجية للمصانع المصرية.
القانون يدعم التوسع الصناعي
أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن تطبيق أفضلية المنتج المحلي يوسع فرص مشاركة المصانع في المشروعات القومية. كذلك، يتيح لها المنافسة على مزيد من التعاقدات الحكومية.
ومن ناحية أخرى، يحفز تطبيق القانون الشركات على زيادة طاقاتها الإنتاجية. كما يشجعها على الاستثمار في خطوط إنتاج جديدة ورفع نسبة المكون المحلي.
وأشار السويدي إلى أهمية زيادة الاعتماد على المنتجات الصناعية المصرية في المشتريات الحكومية. ويساعد ذلك على تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وبالتوازي مع ذلك، يدعم تطبيق القانون تنافسية الصناعة الوطنية. كما يفتح فرصًا إضافية للاستثمار والتشغيل، بما يعزز نمو القطاع الصناعي والاقتصاد المصري.
Comments 1