ارتفع إجمالي أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري بنحو 48.9% خلال العام المالي الماضي، لتسجل قيمتها 672.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 454.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، بزيادة قيمتها 217.97 مليار جنيه، تعادل (4.3 مليار دولار).
اقرأ أيضًا:
وأظهرت قوائم المركز المالي للبنك، التي اطلعت عليها “العربية Business” ارتفاع أرصدة الذهب لدى المركزي بنحو 132.5 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالي.
وشهدت أسعار الذهب عالميًا مستويات قياسية متتالية خلال العام المالي الماضي، مدفوعة بالضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، ورسوم ترامب الجمركية من جانب، واتجاهات خفض سعر الفائدة عالميًا من جانب آخر
وقفزت أسعار المعدن الأصفر عالميًا خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025 لمعدلات غير مسبوقة، إذ ارتفع سعر الأونصة من 2,326 دولارًا في يونيو 2024 إلى 3,343 دولارًا بنهاية يونيو 2025، مسجلة نموًا يقارب 40% خلال عام واحد.
وقال محلل اقتصاد كلي ورئيس قسم البحوث بأحد البنوك التجارية المصرية، إن القفزات التي شهدتها أسعار الذهب خلال العام المالي الماضي انعكست بشكل واضح على قيمة أرصدة البنك المركزي المصري من المعدن الأصفر.
وأوضح أن تكرار التوترات الجيوسياسية في الفترة الأخيرة، مع تقلبات أسعار العملات الأجنبية، دفع المركزي لتحصين احتياطياته بالتوسع في شراء الذهب.
وتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الخمس سنوات المقبلة، لمستويات بين 4.500 دولار و6.800 دولار، بسبب استمرار الطلب من جانب البنوك المركزية، والسياسات النقدية التيسيرية، وضعف الدولار.
وكشف البنك المركزي المصري عن تسجيل إجمالي أصوله 6.33 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 6.05 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق له.
وارتفعت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة بنحو 14.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، لتسجل 90.34 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 75.84 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.
قفزة في الأرباح
وقفز صافي أرباح البنك المركزي بنحو 54.7 مليار جنيه، لترتفع من 22.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 إلى 77.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.
اقرأ أيضًا:
وتحول البنك المركزي المصري إلى الربحية في السنة المالية قبل الماضية، لأول مرة في 7 سنوات، مسجلًا أرباحًا بنحو 22.834 مليار جنيه، مقارنة بخسائر قيمتها 86.28 مليار جنيه في العام المالي السابق له، وفق قوائم البنك المالية.
وفي نوفمبر 2022، توقف البنك المركزي المصري عن دعم سعر العائد على 5 مبادرات، هي: مبادرات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، والصناعة، والسياحة، وتحويل عمل السيارات للعمل بالوقود المزدوج – أي البنزين والغاز، وتم تحويل دعم المبادرات إلى وزارة المالية، وفق قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
