أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تفعيل سبل التعاون مع مختلف المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى لتسهيل إتاحة التمويلات اللازمة للمواطنين لإقامة مشروعات جديدة أو مساعدة القائم منها على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد.
وذلك بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل الدائمة والمؤقتة ويساعد في تعزيز وزيادة الإنتاجية ومن ثم دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة مشيرا إلى أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز تهتم بإتاحة مختلف أنواع التمويل لتتفق مع متطلبات العملاء ومنها على سبيل المثال التأجير التمويلي وآليات التمويل الإسلامي وما إلى ذلك.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات وبنك البركة -مصر عقد تمويل بنظام الوكالة بالاستثمار بقيمة 200 مليون جنيه، يتيحها جهاز تنمية المشروعات لبنك البركة.
وقام بتوقيع العقد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز حازم حجازي العضو المنتدب للبنك، بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز و أسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز و سامح جويدة رئيس قطاع الإعلام بالجهاز.
وأشاد رحمي بالتعاون القائم والمستمر مع بنك البركة-مصر لقدرات البنك وأدائه المتميز ونجاحه في السوق باستخدام آليات تمويل متنوعة خاصة التمويل الإسلامي.
موضحا أن العقد الحالي الذي تم توقيعه يتفق مع خطة عمل الجهاز والتي تهدف لتمكين الشباب وأصحاب المشروعات في جميع المحافظات من الحصول على التمويلات اللازمة لبدء مشروعاتهم الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة والتركيز على أصحاب المشروعات الذين يقومون بتوفيق أوضاعهم وينضمون للقطاع الرسمي لمساعدتهم على الاستفادة من التيسيرات التي تقدمها مختلف أجهزة الدولة.
وأضاف رحمي أن العقد يستهدف أيضا التركيز على مشروعات ريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الصناعي والمشروعات الصناعية والمشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج، ومشروعات الإنتاج الزراعي أو الحيواني، وكذلك مجالات تكنولوجيا المعلومات.
وفي هذا السياق، صرّح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر، قائلاً: “تأتي هذه الاتفاقية مع جهاز تنمية المشروعات كخطوة استراتيجية تعكس التزام بنك البركة – مصر بدعم التنمية المستدامة وتمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي نعتبره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وقد ساعدتنا هذه الجهود في تجاوز نسبة 25% من محفظة البنك لصالح هذا القطاع، بما يرسخ دور البنك كشريك تنموي استراتيجي للاقتصاد المصري، ويدفعنا لمواصلة طرح حلول تمويلية مبتكرة وشراكات بنّاءة تدعم مسيرة النمو الوطني.”
