تسعي مصر إلى تعزيز إنتاجها من النفط الخام بنسبة 11.5% خلال العام المالي المقبل 2026-2027، ليصل إلى 580 ألف برميل يومياً، مقارنة بـ520 ألف برميل حالياً، وفق مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” طلب عدم نشر اسمه.
وتستهدف الحكومة الوصول بإنتاج النفط خلال العام المالي الحالي 2025-2026، الذي ينتهي في يونيو 2026، إلى 550 ألف برميل يومياً، بعد أن انخفض الإنتاج إلى 507 آلاف برميل يومياً في يونيو 2025، وهو أدنى مستوى له منذ نحو 47 عاماً.
وأكد المسؤول أن التراجع الأخير في الإنتاج جاء نتيجة نقص السيولة وتراكم مستحقات الشركاء الأجانب، ما دفع بعض الشركات إلى تقليص خطط الحفر والتطوير.
غير أن الحكومة سارعت إلى تنفيذ خطة لتعزيز الإنتاج عبر تنمية الحقول القائمة وتسريع أعمال البحث والاستكشاف، وسددت نحو 500 مليون دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية في سبتمبر الماضي، مع استهداف تسوية كامل المتأخرات بحلول الربع الأول من العام المقبل.
وبعد سداد الدفعة الأخيرة، بلغ إجمالي المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في مصر 1.72 مليار دولار، سيتم سداد 620 مليون دولار منها قبل نهاية العام الجاري.
وأشار المسؤول إلى أن زيادة الإنتاج تأتي تزامناً مع تشغيل حقول جديدة وتوسعات في الحقول القائمة وزيادة استثمارات الشركات الأجنبية، وهو ما يُتوقع أن يسهم في تقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية، علماً بأن مصر تستهلك سنوياً نحو 12 مليون طن سولار و6.7 مليون طن بنزين.
اتفاقيات جديدة لتعزيز الإنتاج
في إطار تعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج، وقعت مصر في أغسطس الماضي 4 اتفاقيات مع شركات عالمية من بينها “شل” و”إيني” للبحث عن الغاز الطبيعي والنفط في البحر المتوسط والدلتا، باستثمارات تجاوزت 343 مليون دولار وحفر 10 آبار.
كما أبرمت وزارة البترول والثروة المعدنية في سبتمبر 3 اتفاقيات جديدة لتوسيع أنشطة الاستكشاف في الصحراء الغربية وخليج السويس وشمال سيناء، باستثمارات تجاوزت 121 مليون دولار.
ويعمل في مصر حالياً 57 شركة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية
