توقعت، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بدء عمل شركة المصريين بالخارج للاستثمار خلال العام الجاري في قطاعي الزراعة والتجارة.
أضافت الوزيرة، سها جندي في مقابلة مع “الشرق” أن الشركة، ستكون بدايتها في الاستثمار بالزراعة والتجارة، لتتوسع لاحقاً في مجالات الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر.
لجذب العملة الصعبة من الخارج، أطلقت مصر عدداً من المبادرات مؤخراً مثل مبادرة استيراد السيارات للعاملين بالخارج، وشراء العقار بالدولار، ومنح الجنسية مقابل شراء عقارات بالدولار بمبلغ محدد، وتوفير تذاكر طيران لأسر العاملين بالخارج مقابل الدفع بالدولار.
يبلغ رأسمال الشركة الجديدة مليار دولار، وتضم 10 من أكبر المستثمرين المصريين في الخارج الذين يمتلكون استثمارات في مصر والسعودية والإمارات وأميركا وكندا.
تسعى مصر بشتى الطرق لجذب استثمارات دولارية من الخارج في ظل أزمة سيولة شديدة تواجها الدولة التي تعاني من تراجع تحويلات المصريين في الخارج إلى 22.1 مليار دولار في 2022-2023 من 31.9 مليار قبل عام، وكذلك تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الجارية في البحر الأحمر.
“زيلا كابيتال” يدير الشركة
كشفت الوزيرة في المقابلة، أن بنك الاستثمار “زيلا كابيتال” سيدير استثمارات الشركة.
تأسس بنك الاستثماري “زيلا كابيتال” في عام 2018، وفي عام 2020، استحوذ على عمليات مجموعة “Multiples Group” العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأكثر من 10 سنوات.
أكدت الوزيرة أن المجلس الأعلى للاستثمار في مصر يدرس حالياً منح الشركة المزمع اطلاقها العام الجاري حوافز ضريبية بجانب بعض التسهيلات اللوجيستية.
بعد أن وصل الدولار إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 70 جنيهاً في السوق الموازية في وقت سابق من هذا الشهر، شهد الجنيه ارتفاعاً جزئياً، مع حملة السلطات الأخيرة التي أجبرت العديد من تجار العملة غير الشرعيين على إغلاق عملياتهم، يتراوح المعدل الآن بين 60 و65 جنيهاً للدولار.
