ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة، خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم للمرحلة الأولى من مشروع “أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية” بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.
وخلال الكلمة التي ألقتها، عبرت الوزيرة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المهم، المعني بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع أوبليسك للطاقة الشمسية الكهروضوئية ونظام تخزين الطاقة بالبطاريات في نجع حمادي بمحافظة قنا، بتشريف رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسئولين، وجميع شركاء العمل والتنمية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى مؤتمر المناخ الذي عقد في شهر نوفمبر ٢٠٢٢، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشركاء مصر، لافتة إلى أنه كان هناك تمويلات للقطاع الخاص للبدء في مشروعات القطاعات المهمة في مصر، وعلى رأسها الطاقة، والغذاء، والمياه، بمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وكانت مصر تستهدف أن يصبح مزيج الطاقة الجديدة ٤٢% في ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥.
وقالت الوزيرة إن حشد هذه التمويلات كان متزامنا مع إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”، والتي تهدف إلى حشد تمويلات بآليات مختلفة لشركات القطاع الخاص؛ سواء محلية أو أجنبية للعمل في مصر التي تشجع الاستثمارات الخاصة؛ فوجود مثل هذه التمويلات يعد تصويتا من المؤسسات الدولية علي مستقبل مصر الاقتصادي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن المشروع الذي نحن بصدده اليوم تتخطى استثماراته ٦٠٠ مليون دولار، بالشراكة مع كل من بنك الاستثمار الأوروبي بواقع ١٥٠ مليون دولار، وكذا البنك الأفريقي للتنمية ١٦٠ مليون دولار، فضلا عن بنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأكثر من ١٠٠ مليون دولار، بالإضافة إلى مؤسسات تمويلية أخرى.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: بالإضافة إلى تمويلات القطاع الخاص لابد أن يوازي ذلك أن تكون الشبكة القومية مستعدة لاستقبال هذه الطاقات، ولذا كان هناك اجتماعات مستمرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الخطة القائمة لتعزيزات الشبكة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنشطة شركة “سكاتك”، التي لديها أكثر من مشروع في مصر، موضحة أنها استطاعت أن تستفيد من جميع أدوات التمويل المختلفة من المؤسسات المختلفة، كما أنها تعد نموذجا مهما جدا في الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالإشارة إلى أن التمويل من أجل التنمية هو عنوان للمرحلة الحالية، وأن المؤسسات الدولية لا تساند الحكومة المصرية فقط من خلال دعم الموازنة أو إجراء الإصلاحات الهيكلية، بل وجودها يعني كذلك حشدا للقطاع الخاص وزيادة الاستثمارات.
وهو ماتم تدوينه في السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تم إطلاقها بحضور رئيس مجلس الوزراء، والتي تحتوي على جميع التفاصيل الخاصة بالمستهدفات وتمكين القطاع الخاص في ٢٠٣٠ بنسبة تصل إلى أكثر من ٧٠% من الاستثمارات، بالإضافة إلى أكثر من ١٥% من الناتج المحلي الإجمالي.
