أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا ملحوظًا خلال الشهور السبعة الأولى من العام المالي 2025/2026، لتسجل نحو 25.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى يناير، مقارنة بنحو 20.0 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بمعدل زيادة بلغ 28.4%.
ويعكس هذا الأداء الإيجابي استمرار الثقة في الاقتصاد المصري، إلى جانب فعالية السياسات النقدية والإجراءات التي تستهدف جذب المزيد من التدفقات الدولارية عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم استقرار سوق الصرف.
وعلى المستوى الشهري، أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر يناير 2026 بنسبة 21.0%، لتسجل نحو 3.5 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال يناير 2025، في مؤشر على استمرار الزخم التصاعدي للتحويلات.
وتُعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، حيث تسهم بشكل مباشر في دعم ميزان المدفوعات، وتعزيز الاحتياطي النقدي، إلى جانب دورها في تحسين مستويات المعيشة للأسر، ودعم الاستهلاك المحلي.
ومن المتوقع أن تواصل التحويلات اتجاهها الصعودي خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي، وتقديم حوافز للمصريين بالخارج، بما يشجع على زيادة تحويلاتهم عبر الجهاز المصرفي الرسمي، ويدعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة
