أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تسجيل صافي الأصول الأجنبية نحو 15.160 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، بما يعادل 813.619 مليار جنيه.
ويُعد صافي الأصول الأجنبية أحد أبرز المؤشرات الداعمة لاستقرار القطاع المصرفي، حيث يعكس الفارق بين الأصول الأجنبية والالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، بما يساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في مايو 2024 تحول صافي الأصول الأجنبية من العجز إلى تحقيق فائض لأول مرة منذ مارس 2022، مسجلًا فائضًا بقيمة 458.630 مليار جنيه، مقارنة بعجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل من العام نفسه.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في مايو 2024 تحول صافي الأصول الأجنبية من العجز إلى تحقيق فائض لأول مرة منذ مارس 2022، حيث سجل آنذاك فائضًا بقيمة 458.630 مليار جنيه، مقارنة بعجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل من العام نفسه، وهو ما عكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
ويأتي استمرار تسجيل فائض في صافي الأصول الأجنبية بالتزامن مع جهود الدولة لتعزيز موارد النقد الأجنبي، ودعم الاستثمارات الأجنبية، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يساهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي على المدى المتوسط والطويل.
