كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة ستصدر كل قواعد القيد الخاصة بتداول شهادات الكربون الطوعي خلال أيام.
و صرح محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، بأنه تم بدء التداول لأول مرة في مصر على أذون الخزانة في البورصة المصرية لتشجيع واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية ورفع كفاءة عملية التسعير.
اقرأ أيضا:
محمد فريد: تم تعديل ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات خلال 2023
وأضاف فريد، خلال المؤتمر السنوي حصاد 2023من التعهدات إلى التنفيذ، أنه تم تعديل ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة الشركة صندوق الاستثمار المعلق يطرح أكثر من إصدار الوثائق أو طرح ) الإصدار الواحد للوثائق على دفعات تيسيراً على الجهات العاملة. وتعزيزاً الحماية حقوق حملة الوثائق
ولفت رئيس الهيئة، إلى أنه تم تطوير ضوابط منح الترخيص واستمرارة وقواعد تملك أسهم في الشركات المالية غير المصرفية، إلا نقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية عن 15% من رأس مال الشركة، أو ألا تقل نسبة مساهمة المستثمر المؤهل من رأس مال الشركة التزام الشركات الحاصلة على تقم مزاولة النقاط أن توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر وفي حال عدم الالتزام النظر في إلغاء الترخيص.
وأشار فريد إلى تيسير إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة في إتمام الزيادة وفق برنامج زمني وإتاحة الزيادات على شرائح بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وتنظيم التصرف في أسهم الخزينة للتوزيع كأسهم مجانية تعديل قواعد القيد.
اقرأ أيضا:
محمد فريد: 893.5 مليار جنيه إجمالي التمويلات الممنوحة خلال عام 2023
وتابع:” أن تم تطوير ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم في الشركات الغير المصرفية، عن 25% من رأس مال الشركة، و ألا تقل نسبة مساهمة المستثمر المؤهل عن ثلثي رأس مال الشركة، وكذلك تم التزام الشركات الحاصلة على ترخيص ولم تقم مزاولة النشاط أن توفق أوضاعها خلال 6 أشهر وفي حال عدم الالتزام يتم النظر في إلغاء الترخيص”.
وأكد، أن رئيس الوزراء يصدر قرار رقم (4580) بتعديل الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر كأحد الأنشطة العاملة في مجال الأوراق المالية، كذلك توقيع عقد بين مدير الاستثمار في شركات التوصية بالأسهم أو المساهمة ومجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية التحديد الصلاحيات وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، نصف في المائة حد أدنى لحصة المساهم القائم بالإدارة في الشركات المساهمة .
