أكد الخبير الاقتصادي باهر عبد العزيز أن مواصلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل مستويات تاريخية، لتصل إلى نحو 43.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، تمثل مؤشراً قوياً على متانة الاقتصاد المصري ونجاح السياسات الاقتصادية والنقدية في استعادة ثقة المصريين بالخارج، وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.
وأوضح عبد العزيز أن نمو التحويلات بنسبة 31.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، إلى جانب ارتفاعها خلال شهر مايو 2026 إلى نحو 3.9 مليار دولار بزيادة سنوية بلغت 13.5%، يعكس استمرار الزخم الإيجابي في موارد الدولة من العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تعزيز الاحتياطي النقدي، ودعم استقرار سوق الصرف، وزيادة قدرة الاقتصاد على الوفاء باحتياجاته التمويلية.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج أصبحت أحد أهم المصادر المستدامة للنقد الأجنبي، لما تتميز به من الاستقرار مقارنة بالعديد من التدفقات الأخرى، مؤكداً أنها تلعب دوراً محورياً في دعم قوة الجنيه المصري، وتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات، فضلاً عن توفير سيولة دولارية تسهم في تلبية احتياجات الاستيراد ودعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن استمرار نمو التحويلات جاء نتيجة مجموعة من العوامل، في مقدمتها نجاح الدولة في توحيد سوق الصرف والقضاء على السوق الموازية، إلى جانب تطوير الخدمات المصرفية الرقمية، وتقديم أوعية ادخارية واستثمارية جاذبة للمصريين بالخارج، فضلاً عن تنامي الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة تحقيق الاستقرار والنمو.
وأكد باهر عبد العزيز أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا الأداء الإيجابي من خلال توجيه جزء أكبر من تحويلات المصريين بالخارج نحو الاستثمارات الإنتاجية، خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات.
واختتم عبد العزيز تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على معدلات النمو الحالية في تحويلات المصريين بالخارج يتطلب الاستمرار في تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات للمغتربين، وتطوير منتجات مالية واستثمارية تتناسب مع احتياجاتهم، بما يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني ويحول هذه التدفقات إلى ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
