أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الإسراع في فض التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة. كما شدد على أن هذه الخطوة تدعم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتسهم في تنفيذ مستهدفات الدولة للتوسع العمراني المستدام.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة إجراءات فض التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري.
حضور الاجتماع
في البداية، حضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كما شارك الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية.
بالإضافة إلى ذلك، حضر طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وأحمد أبو سعدة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.
كذلك، شارك محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.
متابعة الإجراءات
وفي السياق ذاته، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول متابعة إجراءات فض التشابكات المالية.
كما أشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفذ هذه الإجراءات بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأضاف أن الهدف هو تعزيز الموارد المالية للهيئة، ودعم قدرتها على تنفيذ المشروعات التنموية.
استعراض مالي
من ناحية أخرى، استعرض الاجتماع الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما ناقش التشابكات المالية بين الهيئة والبنك الأهلي المصري.
وفي الوقت نفسه، تناول الاجتماع الآليات الجاري تنفيذها لتسوية هذه التشابكات، ضمن التسويات التي تتم مع مختلف الجهات.
دعم التنمية
علاوة على ذلك، استعرض الاجتماع المديونيات المستحقة للهيئة لدى الجهات الحكومية.
كما ناقش الالتزامات المالية المستحقة على الهيئة.
وأكد الحضور أهمية دعم جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وبالتالي، يسهم ذلك في دفع العمل بالمشروعات التنموية في القطاع العمراني.
تنفيذ المستهدفات
وفي الختام، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات فض التشابكات المالية.
كما أكد أن هذه الإجراءات تعزز كفاءة الجهات الحكومية، وتوفر الموارد اللازمة لاستكمال مشروعات التنمية العمرانية.
لذلك، تسهم هذه الخطوات في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بالتوسع العمراني المستدام، ودعم خطط التنمية خلال المرحلة المقبلة.
