رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، سعادة السفير/ سوريش كيه. ريدي (Suresh K. Reddy)، سفير جمهورية الهند لدى جمهورية مصر العربية، يرافقه الدكتور/ براكاش شودهاري (Prakash Choudhary)، السكرتير الثاني والممثل التجاري بالسفارة الهندية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون
الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في القطاعات الصناعية واللوجستية ذات الأولوية، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وخلال اللقاء، استعرض السيد/ وليد جمال الدين ما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تطور متسارع في
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن الاستثمارات الهندية تمثل أحد النماذج المهمة للشراكات الصناعية الناجحة داخل المنطقة، لا سيما في منطقة السخنة الصناعية التي تضم عددًا من المشروعات الهندية العاملة في قطاعات صناعية متنوعة، إلى جانب التوسع في الصناعات التعدينية بمنطقة شرق الإسماعيلية الصناعية، حيث كانت الاستثمارات الهندية في مقدمة الاستثمارات التي اتجهت إلى هذا القطاع، فضلًا عن توقيع أول مشروع هندي بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بما يعكس الثقة في المقومات التنافسية التي تتمتع بها المنطقة، وما توفره من فرص واعدة للنمو والتوسع، في ظل موقعها الاستراتيجي وتكامل بنيتها التحتية.
وأضاف السيد/ وليد جمال الدين أن المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تعزز من أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة استثمارية ترتكز على موقع استراتيجي وبنية تحتية متكاملة، بما يجعلها منصة للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدًا تطلع الهيئة إلى توسيع التعاون مع الجانب الهندي وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية النوعية التي تستفيد من المزايا التنافسية التي توفرها المنطقة، مع العمل على الإعداد لجولة ترويجية بالهند خلال الربع الأخير من عام 2026 أو الربع الأول من عام 2027، بما يسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الهندي.
ومن جانبه، أشاد سعادة السفير/ سوريش كيه. ريدي بما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مقومات استثمارية، مؤكدًا اهتمام الشركات الهندية باستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية التي تتيحها المنطقة، ومعربًا عن تطلعه إلى مواصلة التعاون بين السفارة والهيئة بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والهند، وتشجيع المزيد من الشركات الهندية على الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها.
