حذر فرانك إلدرسون، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، من أن أزمة المناخ والانهيار البيئي تمثلان خطرًا متزايدًا على الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي.
وأوضح أن البنك المركزي الأوروبي يكثف مراقبة المخاطر المالية المرتبطة بتدهور خدمات النظم البيئية، التي تمثل الموارد والفوائد التي يحصل عليها الإنسان من الطبيعة.
كما أكد أن تدهور هذه الخدمات يفرض اهتمامًا أكبر بأزمتي المناخ والطبيعة.
مخاطر اقتصادية
وأشار إلدرسون، في مقابلة مع صحيفة «الجارديان» البريطانية، إلى أن خدمات النظم البيئية تشهد تراجعًا سريعًا.
وأضاف أن تزايد الكوارث الطبيعية المرتبطة بالاحتباس الحراري يهدد الاستقرار المالي.
ولذلك، شدد على ضرورة مواصلة تقييم المخاطر الناتجة عن انهيار خدمات النظم البيئية.
تأثير على النمو والتضخم
ولفت إلدرسون إلى أن المخاطر المرتبطة بالطبيعة قد تتحول إلى مخاطر اقتصادية ومالية جوهرية.
كما أوضح أن هذه المخاطر تؤثر في الائتمان والنمو الاقتصادي والتضخم.
وبالتالي، فإنها تهدد الاستقرار المالي على المدى الطويل.
الطبيعة أساس الاقتصاد
وأكد عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي أن تدمير الطبيعة يعني تدمير الأساس الذي يعتمد عليه الاقتصاد.
وأوضح أيضًا أن الطبيعة تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد، والاستقرار المالي، واستقرار الأسعار.
التمويل المستدام
وأشار إلدرسون إلى أنه من المؤسسين الرئيسيين لـ«شبكة تخضير النظام المالي»، التي تأسست عام 2017.
كما أوضح أن الشبكة تضم بنوكًا مركزية وسلطات إشرافية على أساس تطوعي.
وتهدف الشبكة إلى تحسين إدارة المخاطر البيئية والمناخية.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل على تعبئة التمويل المستدام لدعم التحول إلى اقتصاد أخضر.
حرائق الغابات
وفي السياق ذاته، شهدت فرنسا وإسبانيا حرائق غابات واسعة، تزامنًا مع موجات حرارة قياسية.
وأدت الحرائق إلى تدمير أراضٍ وشركات ومنازل.
كما أسفرت عن إعلان حالة الطوارئ.
ونتيجة لذلك، ترتبت على هذه الحرائق تكاليف اقتصادية كبيرة، إلى جانب خسائر بشرية.
