أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، تعمل في إطار تنسيق مشترك لتنفيذ حزمة من الإجراءات والمزايا الضريبية لدعم نشاط الأوراق المالية وتنشيط سوق المال.
كما أوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، الرامية إلى تشجيع الاستثمار ومساندة الممولين الملتزمين.
إنهاء الازدواج الضريبي
وفي هذا السياق، قالت رشا عبد العال إن التعديلات التي أُدخلت على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، عالجت عددًا من الملفات الضريبية المرتبطة بسوق الأوراق المالية.
وأضافت أن أبرز هذه التعديلات يتمثل في إنهاء الازدواج الضريبي الخاص بتوزيعات الأرباح.
علاوة على ذلك، تضمنت التعديلات حوافز ومزايا تشجيعية للشركات التي تطرح أسهمها للتداول في البورصة المصرية.
إعفاء الأرباح الرأسمالية
من ناحية أخرى، أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن التعديلات نصت على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل.
وفي المقابل، تظل هذه المعاملات خاضعة لضريبة الدمغة النسبية، وفقًا لأحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980.
وبذلك، تعزز هذه الخطوة تنافسية سوق الأوراق المالية، كما تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
معاملة الأوراق المالية غير المقيدة
وفيما يتعلق بالأوراق المالية غير المقيدة، أشارت رشا عبد العال إلى استبعاد التصرفات التي تتم عليها من الخضوع لضريبة الدمغة.
وبدلاً من ذلك، تخضع هذه التصرفات لضريبة الدخل فقط.
وبالتالي، يحقق هذا الإجراء العدالة الضريبية، ويقضي على الازدواج الضريبي بصورة كاملة.
إعفاء صانع السوق
إلى جانب ذلك، أكدت رئيس مصلحة الضرائب أن التعديلات تضمنت أيضًا إعفاء نشاط صانع السوق من ضريبة الدمغة.
وأوضحت أن هذا القرار يأتي تقديرًا لدوره في زيادة معدلات التداول، فضلًا عن تعزيز السيولة داخل البورصة المصرية.
آلية مبسطة للمحاسبة الضريبية
وفي الإطار نفسه، أشارت رشا عبد العال إلى استحداث آلية واضحة ومبسطة لتحديد تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة.
كما تساعد هذه الآلية في احتساب الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها.
وفي النهاية، تسهم هذه الإجراءات في تبسيط المحاسبة الضريبية، وتوفير مزيد من الوضوح للمستثمرين، فضلًا عن دعم كفاءة سوق الأوراق المالية.
