أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد رؤية اقتصادية متكاملة لمرحلة ما بعد برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن هذه الرؤية تستهدف توحيد مستهدفات الدولة الاقتصادية، وتعزيز استدامة النمو، إلى جانب دعم مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن مؤشرات الاقتصاد المصري أصبحت مطمئنة، كما تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد.
تطوير سوق المال
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية أن حزمة الإصلاحات الأخيرة تستهدف تطوير سوق المال وتعميقه.
كما تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تعزز دور البورصة المصرية في تمويل الشركات، فضلًا عن دعم النشاط الاقتصادي.
مرحلة ما بعد صندوق النقد
من ناحية أخرى، أشار أحمد كجوك إلى أن الحكومة أصبحت جاهزة لمرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي.
وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي يركز على زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، وتحقيق الانضباط المالي.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تستهدف تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا.
المراجعة الثامنة للبرنامج
وفيما يتعلق ببرنامج صندوق النقد الدولي، أوضح وزير المالية أن المراجعة الثامنة من المتوقع أن تُجرى قبل نهاية العام الجاري.
كما أشار إلى استمرار التنسيق مع الصندوق في إطار البرنامج المتفق عليه.
وفي الوقت نفسه، أكد أن الحكومة تواصل تنفيذ رؤية اقتصادية وطنية تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
كذلك، تسعى هذه الرؤية إلى تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام.
