أكد محمد فريد، وزير الاستثمار أن الحكومة تعمل على إطلاق أول منصة رقمية موحدة تربط جميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة المستثمرين، في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح أن المنصة ستوفر مسارًا رقميًا متكاملًا يبدأ من تأسيس الشركات، ويمتد إلى استخراج التراخيص، ثم بدء النشاط، بما يسهم في تسهيل رحلة المستثمر داخل مصر.
نافذة رقمية موحدة للمستثمرين
أشار وزير الاستثمار إلى أن المنصة الجديدة تستهدف اختصار الوقت والجهد على المستثمرين.كما تجمع مختلف الخدمات الحكومية في نافذة رقمية واحدة.
وبذلك، تعزز كفاءة الإجراءات، وتزيد جاذبية بيئة الأعمال، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
عقود الدين القابلة للتحول
وفي سياق متصل، أعلن الوزير السماح بعقود الدين القابلة للتحويل إلى أسهم.
وأوضح أن هذه الأداة التمويلية الحديثة تستهدف دعم الشركات الناشئة.
كما توفر بدائل تمويلية مرنة تساعد الشركات على النمو والتوسع، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات.
منصة الكيانات الاقتصادية
وقال محمد فريد إن الحكومة تستهدف إطلاق منصة رقمية موحدة للكيانات الاقتصادية خلال فترة تتراوح بين 18 و24 شهرًا.
وأوضح أن المنصة ستضم جميع الخدمات المرتبطة بالكيانات الاقتصادية.
وبالتالي، ستسهل رحلة المستثمر منذ تأسيس الشركة، وحتى استخراج التراخيص، ثم بدء ممارسة النشاط.
دعم التحول الرقمي
أكد محمد فريد أن المنصة تأتي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما تسهم في تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء، وتبسيط الإجراءات.
وفي الوقت نفسه، تدعم مستهدفات الدولة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال.
