عقد قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جلسة مزاد علني بمقر جهاز تنمية مدينة بدر، لطرح وترسية وبيع 33 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح بين 25 و63 م² أسفل العمارات والسوق التجاري الكبير بالمجاورة الخامسة بالحي الأول، وذلك بنظام الترخيص بحق الانتفاع لمدة 7 سنوات، إلى جانب بيع مخبز بلدي بمساحة 395 م² بالمرحلة الثانية من مشروع سكن العاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة بالامتداد الشرقي للمدينة.
ويأتي الطرح في إطار خطة وزارة الإسكان لاستكمال مقومات التنمية المتكاملة بالمدن الجديدة، من خلال التوسع في توفير الخدمات والأنشطة التجارية التي تلبي احتياجات السكان، وتسهم في سرعة تشغيل المشروعات، ورفع معدلات الإشغال، وتحسين جودة الحياة.
وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن توفير الخدمات التجارية والخدمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة الوزارة، لما يمثله من دور مباشر في تلبية احتياجات السكان، وتشجيع الإقامة الفعلية بالمدن الجديدة، ودعم استدامتها اقتصاديًا واجتماعيًا.
وقد عُقدت جلسة المزاد بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير، إلى جانب مسئولي جهاز تنمية مدينة بدر، وذلك لضمان سلامة الإجراءات وتطبيق الضوابط القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية.
وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن الهيئة مستمرة في التوسع في طرح المحال والأنشطة التجارية والخدمية بمختلف المدن الجديدة وفقًا لاحتياجات كل مدينة ومعدلات الإشغال بها، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للمزادات العلنية، بما يحقق أعلى درجات الشفافية، ويعظم الاستفادة من أصول الهيئة، ويعزز فرص الاستثمار بالمدن الجديدة.
