بدأت شركات المحمول في مصر إرسال رسائل تحذيرية إلى عدد من المستخدمين، تطالبهم بتحديث بيانات خطوطهم لدى الفروع المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات تستهدف التأكد من صحة بيانات المشتركين. كما تهدف إلى مطابقة هوية المستخدم الفعلي مع البيانات المسجلة لدى شركات الاتصالات.
19 مليون خط في المرحلة الأولى
وتشمل المرحلة الأولى من إجراءات تحديث البيانات نحو 19 مليون خط محمول. وتمثل هذه الخطوط جزءًا من إجمالي قاعدة المشتركين في السوق المصرية، التي تصل إلى نحو 127 مليون مشترك.
ومن المقرر تنفيذ عملية تحديث البيانات على عدة مراحل. وبذلك، لن تشمل الإجراءات جميع الخطوط في توقيت واحد.
رسائل تحذيرية للمستخدمين
وتضمنت الرسائل التي أرسلتها شركات المحمول تحذيرًا للمستخدمين بضرورة التوجه إلى أقرب فرع معتمد.
وطالبت الشركات أصحاب الخطوط بسرعة تحديث بياناتهم الشخصية. ويأتي ذلك لتجنب إيقاف الخدمة في حال عدم استكمال الإجراءات المطلوبة.
كما تستهدف عملية التحديث التأكد من تطابق بيانات صاحب الخط مع هوية المستخدم الفعلي.
وبعد استكمال الإجراءات والتحقق من البيانات، تتم إعادة تفعيل الخدمة وفقًا للإجراءات المعمول بها.
إحالة شركات المحمول للنيابة
وتزامنت إجراءات تحديث البيانات مع تحرك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. إذ أحال الجهاز شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة.
وجاء القرار بعد رصد خطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، وفقًا لما أعلنته الجهات المعنية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد الرقابة على تسجيل خطوط المحمول. كما تستهدف حماية بيانات المواطنين والحد من استخدام الخطوط المسجلة ببيانات غير صحيحة.
