تشهد أسواق الطاقة العالمية تطورات متسارعة، مع ارتفاع تكاليف نقل شحنات الوقود والتأمين عليها، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية وتغير مسارات الإمداد.
وتنعكس هذه المتغيرات على تكلفة الطاقة عالميًا، بينما تحافظ السوق المصرية على استقرار توافر المنتجات البترولية.
وأكد حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، أن منطقة الشرق الأوسط تسهم بنحو ربع إنتاج الطاقة عالميًا. كما تنتج دول الخليج ما يتراوح بين 20% و22% من إجمالي الطاقة العالمية.
وأوضح أن التطورات الجيوسياسية أثرت على حركة أسواق الطاقة. كذلك دفعت بعض الشركات إلى استخدام خطوط ومسارات نقل جديدة لتأمين وصول الشحنات، وهو ما أدى إلى زيادة تكاليف النقل.
أعباء جديدة على شحنات الطاقة
وأشار حسن نصر إلى أن ارتفاع تكلفة التأمين أصبح أحد العوامل المؤثرة في أسعار المنتجات البترولية. ويرتبط ذلك بزيادة المخاطر التي تواجه حركة نقل شحنات الطاقة في بعض المناطق.
وأضاف أن تكلفة نقل مصادر الطاقة لم تعد تعتمد على أسعار الخام وحدها. وإنما تتأثر أيضًا بمسارات الشحن وتكاليف التأمين والخدمات اللوجستية المرتبطة بوصول الإمدادات إلى الأسواق.
وبالتالي، أصبحت التطورات الجيوسياسية عنصرًا مؤثرًا في تكلفة الطاقة، خاصة مع اضطرار بعض شركات النقل إلى تغيير المسارات التقليدية.
البنزين والسولار في السوق المصرية
وعلى المستوى المحلي، أكد رئيس شعبة المواد البترولية انتظام إمدادات الوقود في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن البنزين بمختلف أنواعه والسولار متوافران بصورة طبيعية. كما لا توجد شكاوى تتعلق بنقص المنتجات البترولية في محطات الخدمة.
وشدد على استمرار توفير احتياجات السوق المحلية على مدار 24 ساعة. ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الوقود خلال فصل الصيف.
توافر الوقود يدعم استقرار الكهرباء
وفي السياق نفسه، أوضح حسن نصر أن انتظام إمدادات الوقود يمثل عنصرًا أساسيًا في استقرار قطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود بصورة مستمرة. وبذلك، تساعد وفرة الإمدادات في دعم استقرار منظومة الطاقة، خاصة خلال فترات ارتفاع الاستهلاك.
هل تتغير أسعار البنزين والسولار؟
وحول أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، أكد حسن نصر أن لجنة التسعير التلقائي لم تحسم موقفها حتى الآن.
وأوضح أن اللجنة صاحبة الاختصاص في تحديد الأسعار. ويمكنها اتخاذ قرار بالزيادة أو التثبيت أو الخفض، وفقًا للمؤشرات التي تراجعها قبل إصدار القرار.
وتشمل هذه المؤشرات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار. كما تضم معدلات التضخم وتكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية الأخرى.
المتغيرات العالمية
وتظل أسعار البنزين والسولار مرتبطة بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية. وتأتي أسعار النفط وسعر الصرف وتكاليف النقل والتأمين في مقدمة هذه العوامل.
ومع ذلك، فإن السوق المصرية تشهد حاليًا استقرارًا في توافر المنتجات البترولية. ولا توجد زيادة معلنة في أسعار البنزين والسولار حتى الآن.
ويبقى القرار النهائي بشأن الأسعار من اختصاص لجنة التسعير التلقائي. ومن المنتظر أن تحدد اللجنة موقفها بعد دراسة حركة الأسواق العالمية وتكاليف توفير المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة.
