أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى استمرار العمل على توفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا وتنافسية أمام المستثمرين.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تتبنى حزمًا من الحوافز والتسهيلات الضريبية والجمركية التي تستهدف دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص، وتحفيز المستثمرين على التوسع في إقامة المشروعات وزيادة قدراتهم الإنتاجية.
جاء ذلك خلال لقاء أحمد كجوك مع إس جانيش كومار، المدير العام لشركة TCI Sanmar، على هامش اجتماعات مجموعة البريكس في الهند، حيث بحث الجانبان سبل دعم الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي.
حوافز ضريبية وجمركية لدعم المستثمرين
وأكد كجوك أن الدولة تعمل على توفير منظومة متكاملة من الحوافز والتسهيلات التي تساعد على تحسين مناخ الاستثمار، خاصة في المجالين الضريبي والجمركي، بما يدعم بيئة الأعمال ويشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة.
وأشار إلى أن هذه الحوافز تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ودعم الشركات ورواد الأعمال، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
تبسيط ورقمنة الإجراءات أمام المستثمرين
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على تبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات الحكومية، بهدف تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين خلال مراحل تأسيس وتشغيل المشروعات.
وأوضح أن تطوير الإجراءات والاعتماد على الحلول الرقمية يسهمان في تقليل الوقت والجهد، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى سهولة ممارسة الأعمال، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويشجع على جذب مزيد من الاستثمارات.
وأكد أن التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات يمثلان جزءًا أساسيًا من جهود الدولة لتحسين تجربة المستثمر، وتوفير خدمات أكثر سرعة وكفاءة، بما يتناسب مع احتياجات الشركات المحلية والأجنبية.
وزير المالية يدعو الشركات الهندية لزيادة استثماراتها في مصر
ودعا أحمد كجوك الشركات الهندية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، والاستفادة من الفرص الواعدة والمقومات والإمكانات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.
وأكد أهمية تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والهند، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الهندية للتوسع في السوق المحلية، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها الدولة للمستثمرين.
وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية من شأنها دعم النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرات الإنتاجية، إلى جانب دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية
ويأتي اهتمام وزارة المالية بجذب الاستثمارات الأجنبية في إطار توجه الدولة نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوفير بيئة داعمة للمشروعات والاستثمارات بمختلف القطاعات.
وتعمل الحكومة على تطوير السياسات والحوافز التي تساعد على جذب الاستثمارات الجديدة، بالتوازي مع تحسين الإجراءات وتحديث الخدمات الحكومية، بما يساهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب رؤوس الأموال.
وتستهدف هذه الجهود تحقيق مزيد من التكامل بين الإصلاحات المالية والإجراءات الداعمة للاستثمار، بما يحقق نتائج إيجابية على مستوى النمو والتشغيل وزيادة الإنتاج.
وأكد وزير المالية استمرار الحكومة في العمل على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتوفير المناخ الملائم للتوسع في المشروعات، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويعزز فرص النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
