أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إصدار 17 دليلًا استرشاديًا مطورًا لدعم مسار التسهيلات الجمركية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ومجتمع الأعمال.
وأكد كجوك أن الوزارة تعمل على تبسيط المفاهيم والإجراءات. ويستهدف ذلك توحيد المعاملات الجمركية والتيسير على المستثمرين.
وأوضح أن الوزارة تستهدف رفع «الوعي الجمركي» لدى العاملين والمستثمرين. وذلك في إطار رؤية متكاملة للإصلاح المؤسسي.
أدلة ورقية وإلكترونية
وقال وزير المالية إن الأدلة الجديدة تتضمن شرحًا مبسطًا للإجراءات والقواعد الجمركية.
وأوضح أنه سيتم إتاحتها ورقيًا وإلكترونيًا. ويضمن ذلك سهولة الوصول إليها في أي وقت.
كما تسهم الأدلة في تحسين دقة البيانات وتوحيد فهم الإجراءات. ويأتي ذلك ضمن جهود تطوير بيئة الاستثمار وتيسير حركة التجارة.
توحيد الإجراءات
وأوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الأدلة الاسترشادية تتضمن توضيح وتوحيد عدد من الإجراءات الجمركية.
وتشمل الأدلة إجراءات التخليص المسبق والمنافيست والأسواق الحرة.
كما تتناول إجراءات المشغل الاقتصادي والمستودعات الجمركية والسماح المؤقت.
وبالتالي، توفر الأدلة مرجعًا واضحًا للتعامل مع الإجراءات الجمركية المختلفة.
دعم مجتمع الأعمال
وأكد أحمد أموي أن إعداد الأدلة جاء نتيجة جهد جماعي متواصل من كوادر وقيادات الجمارك.
وأوضح أن فرق العمل قامت بحصر ومراجعة وتصنيف القواعد والإجراءات الجمركية.
ثم جرى تحويل هذه القواعد إلى مرجع عملي يساعد على تيسير حركة التجارة.
كما يدعم هذا الإجراء الشراكة مع المستثمرين ومجتمع الأعمال. ويسهم في تعزيز وضوح الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات الجمركية.
إصلاح مؤسسي
ويأتي إصدار الأدلة ضمن توجه وزارة المالية لتطوير منظومة العمل الجمركي.
وفي الوقت نفسه، يستهدف التوجه رفع الوعي بالإجراءات وتقليل الاختلاف في تفسير المعاملات الجمركية.
ومن شأن ذلك دعم المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال. كما يعزز قدرة المنظومة الجمركية على مواكبة احتياجات حركة التجارة.
