كشف تقرير حديث أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تنفيذ الحكومة المصرية نحو 508 إجراءات إصلاحية داعمة للقطاع الخاص خلال عام 2025، في إطار جهود تحسين بيئة الاستثمار وتذليل التحديات أمام مجتمع الأعمال، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة الاستثمارات والصادرات
وأوضح التقرير أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية الداعمة للقطاع الخاص التي جرى تنفيذها خلال الفترة من مايو 2022 وحتى ديسمبر 2025 بلغ نحو 1008 إجراءات، موزعة على 6 محاور رئيسية تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص ورفع قدرته على قيادة النمو الاقتصادي
1008 إجراءات إصلاحية لدعم القطاع الخاص
وأشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن الإصلاحات المنفذة تأتي ضمن توجه الدولة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي، بما يتوافق مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة
وتوزعت الإجراءات الإصلاحية على 6 محاور رئيسية، تشمل إصلاحات السياسة النقدية وتعزيز مرونة سياسة سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، إلى جانب تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة
69.7% من الإصلاحات لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال
وأظهر التقرير استحواذ محور دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال ومحور إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية على النصيب الأكبر من إجمالي الإجراءات المنفذة خلال الفترة محل الرصد
وبلغ عدد الإجراءات الخاصة بدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال نحو 476 إجراءً، بينما بلغ عدد الإصلاحات المتعلقة بالأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية نحو 227 إجراءً، بإجمالي 703 إجراءات، تمثل نحو 69.7% من إجمالي الإصلاحات المنفذة خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2025
ويعكس هذا التركيز اتجاه الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتطوير الأطر المنظمة للنشاط الاقتصادي، وتحسين الخدمات والإجراءات المرتبطة بتأسيس وتشغيل وتوسع الشركات
508 إجراءات إصلاحية خلال عام 2025
وعلى مستوى عام 2025 وحده، أوضح التقرير أن عدد الإجراءات الإصلاحية المنفذة بلغ نحو 508 إجراءات، بما يمثل 50.4% من إجمالي الإجراءات التي جرى تنفيذها خلال الفترة من مايو 2022 وحتى ديسمبر 2025
واستحوذ محور دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال على 287 إجراءً خلال عام 2025، بينما شهد محور إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية تنفيذ نحو 99 إجراءً
وبلغ إجمالي الإصلاحات في المحورين 386 إجراءً، بما يعادل نحو 76% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة خلال عام 2025
إصلاحات السياسة النقدية وتحسين مرونة سعر الصرف
وفيما يتعلق بمحور إصلاحات السياسة النقدية، أشار التقرير إلى استمرار جهود البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار السعري، ودعم النمو الاقتصادي، والحفاظ على مرونة سياسة سعر الصرف
وأوضح أن هذه الإجراءات انعكست على أداء الجنيه المصري أمام الدولار، حيث سجل الجنيه خلال عام 2025 أفضل أداء له، بعدما ارتفع بنسبة 6.1% أمام العملة الأمريكية
كما شهد التضخم تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث انخفض معدل التضخم العام إلى 14.1%، مقابل 28.3% خلال عام 2024، بينما تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 12.1% مقارنة بنحو 27.2% في العام السابق
وتشير هذه التطورات إلى تحسن تدريجي في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، بالتزامن مع استمرار تنفيذ الإصلاحات النقدية والمالية
26 إجراء لتعزيز المنافسة والحياد التنافسي
وفي محور تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، كشف التقرير عن تنفيذ 26 إجراءً إصلاحيًا خلال الفترة من مايو 2022 وحتى ديسمبر 2025
ومن أبرز الإجراءات التي أشار إليها التقرير موافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإحالته إلى مجلس النواب، في إطار العمل على تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للمنافسة داخل السوق المصرية
كما أوضح التقرير أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قام بالفحص والفصل في 3381 حالة متنوعة منذ بداية تنفيذ استراتيجية الجهاز خلال الفترة من 2021 إلى 2025
ويأتي ذلك مقارنة بنحو 401 قرار فقط خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، بزيادة بلغت نحو 743%، بما يعكس توسع نطاق عمل الجهاز في فحص الممارسات والتدخلات المرتبطة بحماية المنافسة
جوائز دولية لجهاز حماية المنافسة
وأشار التقرير إلى أن جهود جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية انعكست أيضًا في حصوله على الجائزة الأولى لتعزيز سياسات المنافسة لعام 2025 من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية
كما فاز الجهاز بالجائزة الدولية للكتابة في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية للعام الثاني على التوالي، إلى جانب جائزة «سياسات المنافسة»
وفازت مصر كذلك في مسابقة المناصرة للمنافسة لعام 2025، التي أطلقتها الشبكة الدولية للمنافسة والبنك الدولي، عن مبادرة لتعزيز المنافسة في قطاع التعليم
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحي يستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز المنافسة، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يدعم زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ورفع قدرته على التوسع والاستثمار والإنتاج والتصدير
