أعلن وزير العمل حسن رداد، أن يوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2026، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
ويأتي ذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف، بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2026.
وفي الوقت نفسه، تستمر أعمال الامتحانات، إن وجدت، وفقًا للمواعيد التي تحددها السلطة المختصة.
موعد إجازة المولد النبوي
وبحسب القرار، تأتي إجازة المولد النبوي يوم الخميس 27 أغسطس 2026، بدلًا من الثلاثاء 25 أغسطس.
وتسري الإجازة على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
ويأتي القرار تنفيذًا لحكم المادة 129 من قانون العمل. وتنص المادة على حق العامل في إجازة بأجر خلال العطلات والأعياد والمناسبات التي يحددها الوزير المختص.
إجازة بأجر كامل
كما يستند القرار إلى قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025.
ويتضمن القرار تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي يحصل خلالها العاملون على إجازة بأجر كامل.
وفي هذا الإطار، تنص المادة الأولى، في البند رقم 2، على اعتبار المولد النبوي الشريف من المناسبات التي يستحق العامل عنها إجازة بأجر.
قرار مجلس الوزراء
وفي السياق نفسه، يتوافق قرار وزير العمل مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2522 لسنة 2026.
وينص القرار على اعتبار الخميس 27 أغسطس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر.
وتشمل الإجازة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
كما تشمل شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
وجاءت الإجازة بدلًا من الثلاثاء 25 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول 1448 هجرية.
هل يمكن تشغيل العامل؟
وفي المقابل، أتاح القرار لصاحب العمل تشغيل العامل خلال يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.
وفي هذه الحالة، يستحق العامل أجره عن اليوم، إضافة إلى مثلي هذا الأجر.
كما يجوز منح العامل يومًا آخر عوضًا عن يوم الإجازة.
ويكون ذلك بناءً على طلب كتابي من العامل، يودع في الملف الخاص به.
استمرار الامتحانات
وفيما يخص الامتحانات، أكد القرار استمرار أعمالها، إن وجدت، وفقًا للمواعيد المحددة من السلطة المختصة.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد العطلات الرسمية في مختلف قطاعات الدولة.
إضافة إلى ذلك، يستهدف القرار تحقيق الغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية خلال المناسبات والأعياد.
تعميم القرار
وفي هذا الصدد، وجّهت وزارة العمل رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل، كل في حدود اختصاصه، إلى نشر أحكام القرار.
كما طالبت الوزارة بنشره في مواقع العمل والإنتاج التابعة لهم، والتنبيه إلى وضع أحكامه موضع التنفيذ.
