أكد حسن رداد، وزير العمل، أن تيسير خدمات المستثمرين وتوفير العمالة المصرية الماهرة والمدربة يمثلان ركيزتين أساسيتين لجذب الاستثمارات.
وأوضح أن استقرار علاقات العمل يدعم خطط المستثمرين للتوسع والنمو. كما يسهم في زيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل.
جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها.
وشارك في الافتتاح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية.
كما شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويأتي افتتاح المركز ضمن جهود الدولة لتطوير بيئة الاستثمار. كذلك يستهدف تقريب الخدمات الحكومية من مواقع النشاط الاقتصادي وتيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال.
دعم المستثمرين
وأشاد حسن رداد بافتتاح مركز خدمات المستثمرين في بنها. وأكد أن الخطوة تعكس توجه الدولة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأوضح أن تقريب الخدمات من مواقع النشاط الاقتصادي يساعد على اختصار الوقت والجهد. وبالتالي، يسهم ذلك في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار.
وأكد وزير العمل أن الوزارة تعمل ضمن منظومة حكومية متكاملة لدعم المستثمرين.
عمالة ماهرة
وأشار حسن رداد إلى أن الوزارة تعمل على توفير العمالة المصرية الماهرة والمدربة وفق احتياجات المشروعات.
وبذلك، تدعم الوزارة خطط المستثمرين للتوسع والنمو. كما تعزز قدرة المشروعات على زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح أن تلبية احتياجات سوق العمل تمثل عنصرًا مهمًا في دعم توسع الاستثمارات.
استقرار علاقات العمل
وأضاف وزير العمل أن الوزارة تعمل على تعزيز استقرار علاقات العمل. كما تواصل تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ومجتمع الأعمال.
وأشار إلى التوسع في التحول الرقمي بمنظومة تصاريح عمل الأجانب. ويستهدف ذلك تحسين كفاءة الخدمات المرتبطة بسوق العمل وتيسير الإجراءات.
وفي هذا السياق، تعمل الوزارة على تطوير آليات التعامل مع المستثمرين. كما تسعى إلى سرعة الاستجابة لاحتياجات المشروعات.
قناة للمستثمرين
وأوضح حسن رداد أن الوزارة عززت جهودها من خلال الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين.
وتمثل الوحدة قناة اتصال مباشرة مع المستثمرين ومجتمع الأعمال. وتعمل على سرعة بحث مطالبهم والتعامل مع التحديات المرتبطة باختصاصات وزارة العمل.
كما تقدم الوحدة الدعم اللازم لتيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات.
ومن ثم، تسهم هذه الآلية في ترسيخ مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. كذلك تدعم استقرار المشروعات وتوسعها.
حماية العامل
وشدد حسن رداد على أن حماية العامل وضمان حقوقه لا يتعارضان مع دعم المستثمر.
وأكد أن الجانبين يمثلان أساسًا لاستدامة الاستثمار وزيادة الإنتاجية. كما يدعمان التوسع في المشروعات وخلق المزيد من فرص العمل.
واختتم وزير العمل بالتأكيد على أن الوزارة شريك فاعل لمجتمع الأعمال.
وفي الوقت نفسه، تعمل الوزارة على تذليل التحديات وتيسير الخدمات المرتبطة بالعمل. ويأتي ذلك بما يدعم استقرار الاستثمارات وتوسع المشروعات في مختلف المحافظات.
