قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن التعامل مع بيان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن فروع بنك مصر في الإمارات يجب أن يكون بعيدًا عن التهويل أو التهوين، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمنطوق القرار الأمريكي بدقة وعدم تحميله تفسيرات تتجاوز ما ورد فيه.
وأوضح متولي، أن بيان الخزانة الأمريكية حدد فروع بنك مصر في الإمارات، مشددًا على أن الأمر لا يتعلق بعمليات البنك داخل مصر.
وأضاف أن البيان أشار إلى معاملات جرت خلال الفترة من يناير 2024 حتى عام 2026 بقيمة تقترب من 1.8 مليار دولار، تخص 103 شركات يُحتمل ارتباطها بشبكات مصرفية إيرانية غير رسمية، وفقًا لما ورد في النص الأمريكي.
وأشار إلى أن الإجراء المقترح يتمثل في منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة بالدولار لصالح فروع بنك مصر في الإمارات، موضحًا أن ذلك يعني عدم قدرة هذه الفروع على التعامل بالدولار في نطاق الإجراء المقترح، مع استمرار إمكانية إجراء معاملات بعملات أخرى، مثل اليورو والدرهم.
وأكد الخبير المصرفي أن الإجراء لا يمثل حكمًا قضائيًا نهائيًا بإدانة بنك مصر، وإنما مقترح يخضع لفترة تعليمات مدتها 30 يومًا، موضحًا أن هذا هو منطوق ما صدر عن الخزانة الأمريكية.
